إجراءات لتخفيض النفقات العامة
بعد أسابيع قليلة على تداول معلومات حول نية الحكومة لتخفيض النفقات العامة بشكل كبير خرج زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم بتصريحات الهدف منها تهدئة الرأي العام .فقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتشيل تشولاكو إن الإجراءات التي ستتخذها الحكمومة لتخفيض النفقات العامة لن تؤثر على الرواتب والمعاشات فيما قال رئيس الوزراء الليبرالي نيكولاي تشوكا إن قرار فرض ضرائب إضافية على الرواتب العالية لن يتخذ بين ليلة وضحاها . في المقابل ستقر الحكومة قواعد واضحة وصارمة فيما يتعلق بالإنفاق العام لمواجهة تداعيات الأزمات الحالية المتداخلة .فقد نشرت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين مشروع القرار الحكومي الطارئ حول سبل تخفيض إنفاق الوزارات على السلع والخدمات بنسبة 10 بالمائة ومن بينها حظر شراء السيارات والآثاث ومستلزمات المكاتب بالإضافة إلى تعليق عمليات التوظيف في المؤسسات العامة باستثناء تلك التابعة لوزارتي الصحة والتعليم .من جانب آخر قرر الائتلاف الحكومي تقليل عدد الوظائف في مكتاب الموظفين العامين الكبار في مؤسسات الإدارة العامة المركزية بخمسين بالمائة فضلا عن تقليل عدد مجالس إدارة المنشات العامة التي يجوز للشخص الواحد عضويتها إلى اثنين فقط . من جانب آخر ينص القرار الحكومي الطارئ على إنشاء سلسلة توريد قصيرة لمطاعم المدارس والمستشفيات والوحدات العسكرية من إجل شراء منتجات ومواد غذائية من المزارعين المحليين وفق قواعد صارمة . وقدرت وزارة المالية بأن هذه الإجراءات ستؤدي إلى توفير أكثر من خمسة مليارات لي أي ما يعادل مليار يورو . ويجدر ذكر أن نفقات السلع والخدمات زادت في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 17 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في حين أن عدد المناصب التي تم شغلها في المؤسسات العامة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام زاد بأكثر من 9الآف منصب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .وبما أن الميزانية العامة تعاني من عجز مفرط منذ عام 2020 ينبغي على الحكومة اتخاذ التدابير الكفيلة بتحفيض العجز بحلول عام 2024 .. هذا وبعد نشر مشورع القرار الحكومي قال اتحاد أنقذوا رومانيا المعارض إن الوثيقة تعتمد على عموميات وإن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية لمؤسسات الإدارة المحلية والتي تختلف من مؤسسة إلى أخرى كما لاحظ أن الحكومة تنوي توفير 5 مليارات لي فقط في حين أن الثغرة في الميزانية العامة تقدر 15 مليار لي أي ما يعادل 3 مليارات يورو وقد تصل إلى 30 مليار ليو أي ما يعادل 6 مليارات يورو بحلول نهاية العام الجاري
Diana Baetelu, 09.05.2023, 18:36
بعد أسابيع قليلة على تداول معلومات حول نية الحكومة لتخفيض النفقات العامة بشكل كبير خرج زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم بتصريحات الهدف منها تهدئة الرأي العام .فقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتشيل تشولاكو إن الإجراءات التي ستتخذها الحكمومة لتخفيض النفقات العامة لن تؤثر على الرواتب والمعاشات فيما قال رئيس الوزراء الليبرالي نيكولاي تشوكا إن قرار فرض ضرائب إضافية على الرواتب العالية لن يتخذ بين ليلة وضحاها . في المقابل ستقر الحكومة قواعد واضحة وصارمة فيما يتعلق بالإنفاق العام لمواجهة تداعيات الأزمات الحالية المتداخلة .فقد نشرت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين مشروع القرار الحكومي الطارئ حول سبل تخفيض إنفاق الوزارات على السلع والخدمات بنسبة 10 بالمائة ومن بينها حظر شراء السيارات والآثاث ومستلزمات المكاتب بالإضافة إلى تعليق عمليات التوظيف في المؤسسات العامة باستثناء تلك التابعة لوزارتي الصحة والتعليم .من جانب آخر قرر الائتلاف الحكومي تقليل عدد الوظائف في مكتاب الموظفين العامين الكبار في مؤسسات الإدارة العامة المركزية بخمسين بالمائة فضلا عن تقليل عدد مجالس إدارة المنشات العامة التي يجوز للشخص الواحد عضويتها إلى اثنين فقط . من جانب آخر ينص القرار الحكومي الطارئ على إنشاء سلسلة توريد قصيرة لمطاعم المدارس والمستشفيات والوحدات العسكرية من إجل شراء منتجات ومواد غذائية من المزارعين المحليين وفق قواعد صارمة . وقدرت وزارة المالية بأن هذه الإجراءات ستؤدي إلى توفير أكثر من خمسة مليارات لي أي ما يعادل مليار يورو . ويجدر ذكر أن نفقات السلع والخدمات زادت في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 17 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في حين أن عدد المناصب التي تم شغلها في المؤسسات العامة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام زاد بأكثر من 9الآف منصب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .وبما أن الميزانية العامة تعاني من عجز مفرط منذ عام 2020 ينبغي على الحكومة اتخاذ التدابير الكفيلة بتحفيض العجز بحلول عام 2024 .. هذا وبعد نشر مشورع القرار الحكومي قال اتحاد أنقذوا رومانيا المعارض إن الوثيقة تعتمد على عموميات وإن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية لمؤسسات الإدارة المحلية والتي تختلف من مؤسسة إلى أخرى كما لاحظ أن الحكومة تنوي توفير 5 مليارات لي فقط في حين أن الثغرة في الميزانية العامة تقدر 15 مليار لي أي ما يعادل 3 مليارات يورو وقد تصل إلى 30 مليار ليو أي ما يعادل 6 مليارات يورو بحلول نهاية العام الجاري
