سخط عام في رومانيا
Ştefan Stoica, 24.05.2023, 13:25
الحكومة الائتلافية في بوخارست في موقف صعب، نتيجة الضغط المزدوج من قبل نقابات التعليم والصحة، التي تطالب بزيادات كبيرة في الرواتب، في الوقت التي تعاني فيه الميزانية من عجز كبير يتجاوز الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي. وقد بدأ المعلمون والموظفون في مجال التعليم إضراباً عاماً منذ يوم الاثنين، وقد يمتد لأسابيع، بعد فشل المفاوضات معرّضاً الامتحانات الوطنية للخطر.
ويريد النقابيون من السلطات إيجاد حلول سريعة لزيادة رواتب جميع المعلمين، كما تحدث ممثلو الطلاب وأولياء الأمور إلى الحكومة. وتقول السلطة التنفيذية بأنها تؤيد مطالبات المعلمين، لكنها قلقة من الإضراب نتيجة اقتراب امتحانات نهاية العام. ويكمن الحل في اعتماد قانون الرواتب.
لكن صبر المعلمين بدأ ينفد، ويقولون بأنهم سئموا من الوعود، ويطالبون باعتماد قانون معياري من شأنه زيادة جميع الرواتب في التعليم، حتى يُصدر البرلمان قانون أجور الموظفين الجديد. ويقول النقابيون بأن رواتب المعلمين المبتدئين لا تحتاج فقط إلى زيادة، ولكن لا بد من زيادة رواتب جميع المعلمين. ويدور الحديث هنا عن نحو مئتين وستين ألف شخص، كما يقول “أنطون هدار”، زعيم الاتحاد الوطني لنقابات العمال “ألما ماتر:” “لم نتلق اقتراحاً يُرضينا. الحل الأفضل، هو اعتماد قانون الأجور في المستقبل القريب. لكن وفقاً للمعدل الذي يسير به إيجاد الحلول، أعتقد أن الإضراب سيكون إضراباً دائماً، وليس لمدة أسبوع واحد فقط”.
وفي مجال الصحة، تزداد درجة السخط باضطراد، لعدم الرضا عن عدم تطبيق قانون الأجور الموحد عليهم بشكل صحيح، حيث اعتصم النقابيون من “اتحاد سانيتاس” أمام وزارة الصحة. ولن يؤثر الإضراب المحتمل للممرضات والممرضين على المرضى الموجودين في الوحدات الصحية فقط، لكن يمكن أن يؤدي إلى تأجيل بعض العمليات الجراحية. رئيس اتحاد سانيتاس ، ليونارد باراسكو: “ أؤكد أن الإضراب العام لن يؤثر على المرضى في شيء، لأنهم سيتلقون الرعاية كما كانت من قبل، وبشكل جيد للغاية. المشكلة هي اضطرارنا إلى تأجيل بعض العمليات الجراحية المبرمجة من وقت طويل، حيث سنعيد جدولتها مع تأخير بضعة أيام“.
ويطالب العاملون في القطاع الصحي، استمرار التوظيف في مجال الصحة، والدعم الاجتماعي، واعتماد الراتب الأساسي كما هو الحال بالنسبة لجميع الموظفين الآخرين في الدولة، وحساب جميع العلاوات والأجر بالساعة للحراس استناداً إلى الراتب المدفوع، وحساب بدل الغذاء بالرجوع إلى الحد الأدنى لإجمالي الأجور، والتمويل الكافي لمؤسسات المساعدة الصحية والاجتماعية. وفي الثامن من حزيران/يونيو، سيكون هناك إضراب تحذيري مع توقف النشاط لمدة ساعتين، ومن المقرر أن يبدأ الإضراب العام في الخامس عشر من حزيران/يونيو.
