أرقام الفقر في رومانيا
Ştefan Stoica, 15.06.2023, 12:46
كانت رومانيا، حتى أثناء الوباء، وبعده أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، من بين أبطال النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، ومنذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل ستة عشر عاماً، استفادت البلاد من عشرات المليارات من اليورو، للتطور واللحاق بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ومع ذلك، لا يزال تحقيق الرفاهية أو على الأقل العيش الكريم بالنسبة لأكثر من ثلث الرومانيين، صعباً أو حتى مستحيلاً. ووفقاً لمركز الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، تعرض أكثر من أربعة وثلاثين بالمئة من المواطنين العام الماضي، لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي، وهي أعلى نسبة مسجّلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام ألفين وعشرين. تليها بلغاريا باثنين وثلاثين في المئة، واليونان وإسبانيا بستة وعشرين في المئة. وسُجلت أدنى نسبة للفقر في جمهورية التشيك باثني عشر في المئة، وسلوفينيا بثلاثة عشر في المئة، وبولندا بستة عشر في المئة.
وفي العام الماضي، كان نحو خمسة وتسعين مليون شخص في الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل خمس السكان، معرضين لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي، أي أنهم يعيشون في أسرة تواجه على الأقل واحدة من ثلاث حالات: معرضون لخطر الفقر، و/أو الحرمان المادي والاجتماعي الشديد، و/أو يعيشون في أسرة لا يعمل أفرادها بشكل كافٍ. وقال مركز الإحصاء الأوروبي بأن الأرقام ظلت مستقرة نسبياً مقارنة بعام ألفين وواحد وعشرين.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، كان خطر الفقر والإقصاء الاجتماعي، أعلى بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال في عام ألفين واثنين وعشرين. وعلاوة على ذلك، فإن أكثر من خمس الأسر الذين يعيلون أطفالاً في الاتحاد الأوروبي، معرضون لخطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي. أما بالنسبة للرومانيين، فقد أظهرت دراسة نُشرت مؤخراً، أن الطلب كان قليلاً على الرحلات الجوية أو باقات العطلات.
ويشعر الجزء الأكبر من الرومانيين بالقلق فيما يتعلق بالمستقبل، ويقولون إنهم يعتزمون توفير المزيد من المال، وزيادة الاستثمار في التعليم. وبلغ متوسط القوة الشرائية للمواطنين الرومانيين، نصف المتوسط الأوروبي، مما يضع رومانيا في المرتبة الواحدة والثلاثين من بين اثنين وأربعين دولة تم تحليلها. ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، بلغ إجمالي متوسط الدخل الشهري في رومانيا العام الماضي، نحو ستة آلاف وخمسمئة ليو (نحو ألف وثلاثمئة يورو) لكل أسرة، بزيادة تقارب أربعة عشر في المئة مقارنة بعام ألفين وواحد وعشرين، لكن هذا التقدم لم يترجم إلى مستوى معيشي أفضل، فالتضخم التهم أي زيادة في مداخيل الرومانيين.
وعلى مستوى المدينة، تجاوز إجمالي الدخل الشهري سبعة آلاف ليو (نحو ألف وأربعمئة يورو)، وأعلى بواحد فاصلة ثلاثة مرة من القرى. وبلغ الاستهلاك المنزلي عند الرومانيين أكثر من ستين في المئة من دخلهم، وثلاثين في المئة لدفع الضرائب والرسوم. بينما شكّل الغذاء ثلث استهلاك الأسر المعيشية، يليه السكن والخدمات.
