قرار صارم في جمهورية مولدوفا
بتهمة التصرف بما يتعارض مع مبادئ سيادة القانون، وتعريض سيادة واستقلال جمهورية مولدوفا للخطر، لكونه ممولاً من الخارج، ومدعوماً من قبل أجهزة المخابرات الروسية، أصدرت المحكمة الدستورية في كيشيناو قراراَ بحل حزب شور في جمهورية مولدوفا- جارة رومانيا الصغيرة. القضاة، أعلنوا، هكذا عن رأيهم في حال البلاغ المقدم من قبل الحكومة المولدوفية بشأن حظر التشكيلة السياسية التي أسسها ويترأسها الأوليغارشي الثري الموالي لروسيا/ إيلان شور، المتهم من قبل كيشيناو والغرب بمحاولة زعزعة استقرار جمهورية مولدوفا، بينما فُرضت عليه عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 20.06.2023, 21:20
بتهمة التصرف بما يتعارض مع مبادئ سيادة القانون، وتعريض سيادة واستقلال جمهورية مولدوفا للخطر، لكونه ممولاً من الخارج، ومدعوماً من قبل أجهزة المخابرات الروسية، أصدرت المحكمة الدستورية في كيشيناو قراراَ بحل حزب شور في جمهورية مولدوفا- جارة رومانيا الصغيرة. القضاة، أعلنوا، هكذا عن رأيهم في حال البلاغ المقدم من قبل الحكومة المولدوفية بشأن حظر التشكيلة السياسية التي أسسها ويترأسها الأوليغارشي الثري الموالي لروسيا/ إيلان شور، المتهم من قبل كيشيناو والغرب بمحاولة زعزعة استقرار جمهورية مولدوفا، بينما فُرضت عليه عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
من بين الحجج التي ساقها ممثلو الحكومة لحظر هذا الحزب هي حقيقة أن أعضاء حزب شور كانوا قد قدموا رشاوى للناخبين والمتظاهرين. وأن التشكيلة المعنية لديها صلات بأشخاص مشكوك فيهم من الكرملين، وأنها قد انتهكت القانون مرارًا وتكرارًا من منظور نشاطها المالي. قرار المحكمة نهائي ولا يمكن استئنافه- وفقًا لقرار المحكمة- الذي يوضح أن وزارة العدل في جمهورية مولدوفا ستؤسس لجنة لحل حزب شور. الحزب يحظى حاليًا بخمسة أعضاء في برلمان كيشيناو، أحادي المجلس الذي يبلغ عدد أعضائه مائة وواحد. أما أعضاء حزب شور الذين، وفقًا للمحكمة العليا، يمكنهم استكمال فترة ولايتهم، كأعضاء فرديين.
إنه قرار كان ينتظره المجتمع، وذلك لأن شعب جمهورية مولدوفا يقدر ويرغب أن يعيش في دولة ديمقراطية وقانونية، تعرقل المنظمات الإجرامية من الاستيلاء على الدولة – أعلنت الرئيسة الموالية للغرب في كيشيناو. وبحسب مايا ساندو، فإن حزب شور نشأ من الفساد، ومن أجل الفساد، ويمثل خطرا على النظام الدستوري وأمن الدولة.
وفي ردة فعل نشرت على صفحتة في موقع فيسبوك، أعلن إيلان شور، أن قرار المحكمة الدستورية غير قانوني ، مشيرًا إلى أنه سيبحيث عن العدالة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي نفس الوقت، أكد أنه مع فريقه سيبحث عن أشكال قانونية لمواصلة مشاريعه.
ابتداءً من عام 2022، يقف حزب شور خلف موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمظاهرات المؤيدة لروسيا في جمهورية مولدوفا، ويمول – وفقًا لكيشيناو – تغذية الاضطرابات في فترة عدم الاستقرار السياسي. التورط في احتجاجات الشارع، اعترف به مؤخرًا إيلان شور، المدان بسبع سنوات من السجن، منذ عام 2017 ، في المحكمة الأولى، عن الدور الذي لعبه في سرقة المليار من النظام المصرفي لجمهورية مولدوفا. الحكم هوجم في محكمة الاستئناف، وطالت المحاكمة. أما قبل شهرين، فقد حُكم نهائيًا على إيلان شور، الذي كان قد فر من البلاد منذ عدة سنوات، والموجود حاليًا في إسرائيل، بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا، مع فرض حجر على أصول بقيمة خمسة مليارات ليو مولدوفي.
