المشرعون يلغون معاشاتهم الخاصة
رئيس الحزب الوطني الليبرالي نيكولاي تشوكا قال إأن للتصويت دلالات سياسية مهمة فيما وصفه الرئيس المؤقت لمجلس النواب الاشتراكي الديمقراطي ألفريد سيمونيس بالخطوة الأولى نحو إصلاح جميع أنواع المعاشات الخاصة وفقا لمتطلبات الخطة الوطنية للإنعاش :”بدأنا اليوم الإصلاح الحقيقي للمعاشات الخاصة بمعاشات المشرعين إذ لا نفرض ضرائب عليها ولا نخفضها إنما نقوم بإلغائها بكل بساطة ..ونحن نعلم أن الماعشات الخاصة والجمع بين الراتب والمعاش وغيرها من التعهدات التي قطعناها على أنفسنا بموجب الخطة الوطنية للإنعاش تمثل أولويات بالنسبة لنا.”
Diana Baetelu, 27.06.2023, 12:41
مع دخول الدورة البرلمانية الحالية أسبوعها الأخير أعرب المشروعون عن رغبتهم في إلغاء المعاشات الخاصة التي يتقاضونها وإصلاح نظام معاشات الخاصة بشكل عام قبل بدء الإجازة البرلمانية . فقد أقر مجلسا النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة مشروع القانون الذي يقضي بإلغاء المعاشات الخاصة في جلسة مشتركة انعقدت يوم الاثنين ولم تخل مناقشاتها من الاقتباسات من أعمال الكتاب الكلاسيكيين والسخرية والاستهزاء كما لم يغب عنها الصراخ وأصوات الصفارات والأجراس.
رئيس الحزب الوطني الليبرالي نيكولاي تشوكا قال إأن للتصويت دلالات سياسية مهمة فيما وصفه الرئيس المؤقت لمجلس النواب الاشتراكي الديمقراطي ألفريد سيمونيس بالخطوة الأولى نحو إصلاح جميع أنواع المعاشات الخاصة وفقا لمتطلبات الخطة الوطنية للإنعاش :”بدأنا اليوم الإصلاح الحقيقي للمعاشات الخاصة بمعاشات المشرعين إذ لا نفرض ضرائب عليها ولا نخفضها إنما نقوم بإلغائها بكل بساطة ..ونحن نعلم أن الماعشات الخاصة والجمع بين الراتب والمعاش وغيرها من التعهدات التي قطعناها على أنفسنا بموجب الخطة الوطنية للإنعاش تمثل أولويات بالنسبة لنا.”
وقد أعربت المعارضة عن تأييدها لمشروع القانون وإن حذر بعض المشرعين من احتمال أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. ويذكر أن البرلمان سبق وأقر مشروع قانون مماثلا قبل عامين لكن المحكمة الدستورية أقرت ببعدم دستوريته بعد الطعن فيه من قبل مجموعة من المشرعين السابقين رئيس اتحاد أنقذوا رومانيا المعارض كاتالين درولا :”نتحدث فقط عن سبعمائة من المستفدين من المعاشات الخاصة في حين أن المعاشات الخاصة الاخرى وعددها مائتان وعشرة آلاف لا تزال قائمة وسارية المفعول.”
ويذكرأن المعاشات الخاصة التي تتقاضاها فئات مهنية معينة تحسب بطريقة مختلفة لا تعتمد على مدة الخدمة والمساهمات في التأمينات الاجتماعية – بخلاف معاشات سائر المتقاعدين- ما دفع المواطنين لاعتبار أصحاب المعاشات الخاصة من المشرعين والقضاة والمدعين العامين ورجال الشرطة والديبلوماسيين والطيارين طبقة متميزة تتمتع بامتيازات خاصة غير قابلة للانتقاص .مشروع القانون الذي أقره البرلمان يوم الاثنين ينص أيضا على رفع سن التقاعد تدريجيا ومدة خدمة لا تقل عن خمسة وعشرين عاما كقاض أو مدع عام للحصول على معاش خاص كما يفرض ضريبة خمسة عشر بالمائة على المبلغ الذي يتجاوز متوسط الدخل الصافي من مقدار المعاش الخاص. وقد تم تعديل مشروع القانون الأولي عقب مشاروات مع المفوضية الأوروبية للتوفيق بينه وبين نصوص الخطة الوطنية للإنعاش تفاديا لخسارة التمويل الأوروبي للمشاريع المدرجة فيها . وقد رحبت أحزاب الائتلاف الحكومي بالتعديلات فيما قالت المعارضة إنها لا تساهم في إصلاح الماعشات الخاصة بشكل فعلي.
