استقالة الوزير وفضيحة في دور رعاية المسنّين

نتيجة للفضيحة المتعلقة بسوء معاملة المسنين والضعفاء في دور رعاية المسنين، استقال وزير العمل الروماني، الاشتراكي الديمقراطي “ماريوس بوداي”، يوم الخميس. في حين سيكون نائب رئيس الوزراء “ماريان نياكشو” وزيراً مؤقتاً للعمل، حتى تنظيم اجتماع لقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأسبوع المقبل. وقد تم الإعلان عن قرار الاستقالة من قبل رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي “مارتشيل تشيولاكو”، الذي قال بأن هذا الأمر طبيعي في النظم الديمقراطية. أجريت مناقشة مع وزير العمل “ماريوس بوداي“، الذي أبلغني بقرار تقديم استقالته في نهاية هذا الاجتماع. من وجهة نظري، إنها بادرة شرف أشكره عليها، وأنا مقتنع بأن هذا هو رد الفعل الطبيعي لصانع القرار السياسي في مثل هذه الأزمة. إنه رد الفعل الطبيعي في أي ديمقراطية قوية في أوروبا”.

Leyla Cheamil, 14.07.2023, 13:03

نتيجة للفضيحة المتعلقة بسوء معاملة المسنين والضعفاء في دور رعاية المسنين، استقال وزير العمل الروماني، الاشتراكي الديمقراطي “ماريوس بوداي”، يوم الخميس. في حين سيكون نائب رئيس الوزراء “ماريان نياكشو” وزيراً مؤقتاً للعمل، حتى تنظيم اجتماع لقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأسبوع المقبل. وقد تم الإعلان عن قرار الاستقالة من قبل رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي “مارتشيل تشيولاكو”، الذي قال بأن هذا الأمر طبيعي في النظم الديمقراطية. أجريت مناقشة مع وزير العمل “ماريوس بوداي“، الذي أبلغني بقرار تقديم استقالته في نهاية هذا الاجتماع. من وجهة نظري، إنها بادرة شرف أشكره عليها، وأنا مقتنع بأن هذا هو رد الفعل الطبيعي لصانع القرار السياسي في مثل هذه الأزمة. إنه رد الفعل الطبيعي في أي ديمقراطية قوية في أوروبا”.

ووفقاً للمصادر، يدرس قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضاً، إمكانية سحب الدعم السياسي لوزيرة الأسرة “غابرييلا فيريا”، بعد تقارير تفيد بأن لها صلات بمجموعة المتهمين في قضايا دور المسنّين، في حين ترفض “غابرييلا فيريا” هذه المعلومات. وقد اندلعت الفضيحة الضخمة لملاجئ الرعب، كما يُطلق عليها في الصحافة الرومانية قبل أسبوع ونصف، رغم توجيه الاتهامات الأولى لأول مرة قبل عدة أشهر. ثم تم الكشف عن أن أكثر مئة من نزلاء هذه المراكز، قد تعرضوا للعزل والتجويع والتعذيب، والاستغلال والحرمان من ظروف النظافة الأساسية. وفي غضون ذلك، تواصل السلطات التحقيق على الصعيد الوطني لوضع مراكز السكن الاجتماعي.

وفي الأيام الأخيرة، تم فحص العديد من هذه النزل، حيث تم إغلاق أكثر من عشرين نزلاً، معظمها في بوخارست. كما تم تعليق نشاط ما يقرب من ثلاثين مركزاً، وإصدار غرامات بقيمة عشرة ملايين ليو (نحو مليوني يورو). وقد تم إعداد عدة ملفات جنائية، بعضها يتعلق بجرائم ضد الأشخاص، وبعضها ذات طابع اقتصادي. وفي الوقت نفسه، تم توقيف مفتِشين من وكالة المدفوعات والتحقق الاجتماعي، في محافظة “إلفوف “، لفشلهما في تقييم الوضع بشكل صحيح، في مركز لرعاية الأشخاص المعاقين.

وقد طلب رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” من المجتمع المدني، اقتراح أسماء جديدة للقيادة المستقبلية للهيئة الوطنية للأشخاص المعاقين، لأنه يعتبر أن المنظمات غير الحكومية هي الأقدر على تقديم الأشخاص الأكفياء في هذا المجال. وبدوره، يدعو حزب اتحاد إنقذوا رومانيا USR المعارض، إلى عقد جلسة برلمانية استثنائية، لتحليل الوضع في المراكز الاجتماعية.