تدابير أمن إمدادات الغاز
Mihai Pelin, 15.09.2023, 18:24
وافقت الحكومة الرومانية في اجتماعها الأخير، على تحديث خطة طوارئ أمن إمدادات الغاز في رومانيا. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء “ميهاي كونستانتين”، على أن الإجراءات المعتمدة تهدف إلى ضمان موارد الطاقة، ودعم السكان لتجاوز الشتاء المقبل. وحدّد أن هذه الوثيقة تتماشى مع المعايير الأوروبية، وأن صياغتها تمّت بعد مشاورات مع المزوّدين الرئيسيين للغاز الطبيعي إلى السوق الرومانية. وفي الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، ستتم الموافقة على إجراءات تتعلق بمستوى السلامة في عمل نظام الطاقة الوطني. ومن بين أهداف البرنامج الشتوي، تقييم الاستهلاك بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر عام ألفين وثلاثة وعشرين، والواحد والثلاثين من آذار/مارس عام ألفين وأربعة وعشرين، لضمان معايير الجودة والسلامة للمادة المقدّمة.
ولأول مرة منذ أن طوّرت وزارة الطاقة خطة الشتاء، يؤخذ في الاعتبار أيضاً، التأثير المتزايد “للمنتجين المستهلكين” في تغطية الاستهلاك على المستوى الوطني. فالمنتج المستهلك، هو عميل نهائي يمتلك مرافق لتوليد الكهرباء، بما في ذلك التوليد المشترك، لكن نشاطه الأساسي ليس إنتاج الكهرباء. فهو يستهلك، ويمكن أن يخزّن الكهرباء، لكن يمكن أن يبيعها أيضاً من مصادر متجددة. وفي نهاية نيسان/أبريل، تم تسجيل أكثر من ثلاثة وستين ألف “منتج-مستهلك”، ينتجون نحو سبعمئة وثلاثة وخمسين ميغاوات من مصادر متجددة، وفقاً للبيانات المقدمة من الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة. بدوره، قال الوزير “سيباستيان بوردوجا”، بأن رومانيا مستعدة لمواجهة موسم البرد المقبل، رغم تزايد عدد مستهلكي الطاقة الكهربائية باستمرار.
وحتى الآن، بلغ مستوى تخزين الغاز إلى نحو تسعين في المئة من القدرة التخزينية. ويشير هذا، إلى أن البلاد ستكون قادرة على التغلب بنجاح على موسم الشتاء العادي، بالاعتماد فقط على الغاز من الإنتاج المحلي، ومخزونات الغاز الرومانية المتاحة. وفي سياق آخر، أكّد الوزير أن الحكومة لا تخطط للتخلي عن خطة تحديد حد أعلى لأسعار الغاز والكهرباء، على الأقل حتى ربيع العام المقبل.
وقد دخلت إجراءات الحد الأقصى والتعويض حيز التنفيذ، في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر عام ألفين وواحد وعشرين، لكل من المستهلكين المنزليين والمؤسسات الإنتاجية، بعد أن انفجرت الأسعار دولياً، وتلقى العديد من الرومانيين فواتير غاز وكهرباء باهظة، خصوصاً مع اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا في شباط/فبراير عام ألفين واثنين وعشرين، الذي جلب اضطرابات جديدة إلى سوق الطاقة.
