الحكومة تتحمل مسؤولية التدابير المالية الجديدة
Roxana Vasile, 28.09.2023, 00:18
تحملت الحكومة الائتلافية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، والحزب الوطني الليبرالي PNL يوم الثلاثاء، مسؤولية الإصلاح العميق للميزانية العامة أمام البرلمان. ويعد هذا الإصلاح واحداً من أكبر الإصلاحات في السنوات الأخيرة، مع أهداف واضحة تتلخص في الحد من هدر الميزانية، واستدامة الموارد المالية للبلاد على المدى الطويل، من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية، وفرض ضرائب إضافية على الرفاهية، والحد من التهرب. حيث أشار رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي مارتشيل تشيولاكو بأن هذا «عمل وطني لرومانيا في عام ألفين وثلاثة وعشرين، للحصول على اقتصاد أقوى والعيش بشكل أفضل في الفترة القادمة ألفين وخمسة وعشرين، ألفين وثلاثين. كما حدّد في خطابه أمام أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، شمول حزمة التدابير من بين أمور أخرى، الحفاظ على ضريبة القيمة المضافة المنخفضة على الغذاء، والأدوية، وخشب التدفئة، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للأجور بنسبة عشرة في المئة، وفرض ضرائب إضافية على أرباح البنوك أو الشركات الكبيرة في نفس الوقت. مارتشيل تشيولاكو.
سيتم اليوم إغلاق حقبة من تاريخ رومانيا. وسينتهي اليوم التلاعب. وسيدفع الجميع على ما يحققونه من أرباح. لا يمكن لأحد أن يكون مليونيراً، بينما يدفع ضرائب من يحصل على الحد الأدنى للأجور. لا يمكن لأحد تحقيق أرباح هائلة، دون أن يدفع الضرائب المتوجبة عليه في البلد الذي حقق فيه هذا الربح. كالشخص الذي بمجرد تواجده في العمل، يكون مؤهلاً للحصول على مكافآت بعشرات الآلاف من الليو ، دون أن يفعل شيئاً.
وأكّد رئيس الوزراء، أن المواطنين العاديين لن يدفعوا ضرائب إضافية، ولكن سيتم فرض ضرائب إضافية على الكماليات والأرباح الهائلة. ومن أجل مكافحة التهرب الضريبي، أكّد رئيس الوزراء رفع الغرامات بشكل كبير، ومصادرة الأصول من الأنشطة غير المشروعة، وفرض ضريبة على المبالغ التي لا يمكن تبريرها بنسبة سبعين في المئة. وينص الإصلاح أيضاً، فرض حد أدنى للضريبة على الاستثمارات، و تخفيض المناصب الإدارية في القطاع العام، ووضع حد أقصى لبعض المكافآت.
يمكن للمعارضة البرلمانية، غير الراضية عن التدابير التي تولت الحكومة مسؤوليتها، إمكانية تقديم اقتراح بسحب الثقة في غضون ثلاثة أيام من عرض التدابير الحكومية. ومن المرجح أن لا يحدث هذا، بسبب الفشل في جمع التواقيع المطلوبة والبالغة مئة وسبعة عشر توقيعاً. ولهذا السبب، أعلن حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، وحزب قوة اليمين FD، المنشق عن الليبراليين، أنهما سيرفعان طلباً ضد التدابير الحكومية إلى المحكمة الدستورية. بينما يقول حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيينAUR ، بأن مقترحات السلطة التنفيذية معادية للاقتصاد، لكنها لا تثير قضايا دستورية.
وفي حال رفض المحكمة الدستورية للشكاوى المقدمة، سيتم اعتماد الحزمة التشريعية، وستستمر الحكومة الائتلافية قدماً في سياساتها. ومع ذلك، لا يتوقع أحد في رومانيا بتوقف الصراع السياسي الصاخب بعد انتهاء هذه المرحلة الجديدة، بسبب ضخامة المخاطر. ففي العام المقبل، سيتم إجراء جميع الانتخابات بما فيها الانتخابات المحلية، وانتخابات البرلمان الأوروبي، والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
