بعثة صندوق النقد الدولي إلى رومانيا

توصيات صندوق النقد الدولي بعد انتهاء زيارته إلى بوخارست

Corina Cristea, 05.10.2023, 15:08

اعتبر وفد صندوق النقد الدولي، في نهاية بعثة المراجعة الدورية التي اختتمت يوم الأربعاء في بوخارست، حزمة التدابير المالية، التي تنوي الحكومة الرومانية تنفيذها، خطوة إلى الأمام، فهي تحسّن السياسات في مجالات معينة، مع الحاجة لإجراء بعض التعديلات. ويقدّر خبراء صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الروماني هذا العام، بنسبة إثنين فاصلة ثلاثة في المئة، وعجزاً في الميزانية يصل إلى ستة في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، مع التوصيات بإصلاحات إضافية، تعادل نحو إثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا الصدد، يعتقد صندوق النقد الدولي أن على بوخارست، أن تفكر بشكل رئيسي في إلغاء الإعفاءات والامتيازات والثغرات المتبقية، ورفع كفاءة ضريبة القيمة المضافة، وتنفيذ ضريبة الأملاك المعدلة، واستخدام السياسة المالية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وعلى نطاق أوسع، تشجيع الانتقال إلى اقتصاد محايد للكربون. وفي رأي الخبراء، فإن التنبؤ بمقدار الإنفاق على المعاشات التقاعدية والرواتب في المستقبل، أمر مرحب به، لكن قرار الحكومة بتحديد أسعار المواد الغذائية، لا يعد استراتيجية جيدة لخفض الأسعار.

وتعمل الحزمة الضريبية الجديدة التي تم تبنيها مؤخراً، على توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإيرادات، من خلال إزالة الإعفاءات، للعاملين في الزراعة والبناء وتجهيز الأغذية وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الحد من عدد السلع المستفيدة من معدل ضريبة القيمة المضافة المخفّض. وبحسب رأي الخبراء، تُظهر الحسابات عجزاً يبلغ خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عام ألفين وأربعة وعشرين، لذا لا بد من تعديلات أخرى، كي يتم الوصول إلى عجز أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو متفق عليه مع المفوضية الأوروبية.

في الوقت نفسه، حذّر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، “جان كيس مارتين”، بصعوبة تطبيق الحكومة لحزمة التدابير المالية، خلال الانتخابات، كما سيحصل العام المقبل. ويعتقد أيضاً بأن الضرائب المطبقة على البنوك، وضعت عبئاً إضافيا عليها، والتي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي. وبالإضافة إلى التدابير المذكورة أعلاه، يشير صندوق النقد الدولي أيضاً إلى تحسين الإدارة والتخطيط الجيد للسياسة المالية، التي ينبغي توضيحها بشكل جيد، لتوفير القدرة على التنبؤ من قبل الشركات والأسر.

كما أن هناك حاجة أيضاً لاستثمارات جديدة، وموارد إضافية في قطاعي التعليم والصحة، للوصول إلى مستوى الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية مهمة الوفد، التقى برئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، الذي قال بأن توصيات صندوق النقد الدولي، المشابهة تقريباً لتوصيات البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، يتم أخذها بالفعل بعين الاعتبار.

وقال رئيس الوزراء، بأن السلطة التنفيذية تركز الآن على خفض نفقات الميزانية، وعلى مكافحة التهرب الضريبي، والقانون الذي تحملت الحكومة مسؤوليته أمام البرلمان، يوجد الإطار العام للإصلاح الضريبي الذي تريده الحكومة. ويتابع بأن رومانيا، ستحقق واحدة من أعلى معدلات النمو الاقتصادي بين الدول الأعضاء هذا العام، وأن التدابير التي تروّج لها، ستؤدي إلى التغلب على الوضع الصعب في الفترة الماضية.