تدابير للمزارعين والناقلين والنظام الصحي

اعتمدت الحكومة بوخارست، تدابير جديدة تستجيب لمطالب المزارعين والناقلين

Corina Cristea, 26.01.2024, 15:30

لجأ المزارعون في العديد من الدول الأوروبية، مثل رومانيا، وبولندا، وألمانيا، وإسبانيا، وليتوانيا، وهولندا، وفرنسا، إلى الاحتجاجات، بسبب تأثير السياسات البيئية للاتحاد الأوروبي، وتدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، على الإنتاجية والقدرة التنافسية. وفي رومانيا، دفعت احتجاجات المزارعين والناقلين في الأسابيع الأخيرة الحكومة في بوخارست، إلى تبنّي العديد من الإجراءات استجابة للمطالب.

ولذلك، قررت الحكومة تخصيص نحو اثنين وسبعين مليون ليو (نحو أربعة عشر مليون ونصف المليون يورو)، لمربي الأبقار والجاموس، على أن يخصص مئة يورو لكل رأس.كما تم تخصيص نحو مئة وستة وعشرين مليون ليو (نحو خمسة وعشرين مليون يورو) لمربي الخنازير، ونحو مئة واثنين وخمسين مليون ليو (نحو ثلاثين مليون ونصف المليون يورو) لمربي الدواجن، بحيث تصل الأموال إلى المزارعين بحلول نهاية حزيران/يونيو من هذا العام.

وهناك شكل آخر من أشكال المساعدة التي ستقدمها الحكومة للمزارعين، من خلال دعم ضريبة الاستهلاك على الديزل المستخدم في الزراعة. بحيث يحصلون على دعم بنسبة خمسة وعشرين في المئة من تكلفة الديزل الذي يستخدمونه في الزراعة. أما بالنسبة للمزارعين المتضررين من جفاف عام ألفين وثلاثة وعشرين، فقد اعتمدت الحكومة مرسوماً طارئاً يسمح لهم بتأجيل دفع الأقساط المصرفية، حتى يتعافوا اقتصادياً. وقال رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” بأنه قد تم التوصل إلى الحلول المتعلقة بالنقل، بحيث يتم تعديل الإطار القانوني، حتى لا يتم تغريم سائقي الشاحنات، في حال انتهاء وثيقة استخدام الطرق، بسبب فترات الانتظار الطويلة في الجمارك”.

في الوقت نفسه، أعلنت هيئة الرقابة المالية، أن صيغة جديدة قيد التشغيل، لحساب قسط التأمين لفئة حاملي وثائق التأمين عالية المخاطر، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الذين يمتلكون مركبات نقل ذات وزن يزيد عن ستة عشر طناً. وقد كان هذا أحد الحلول، لحماية حاملي وثائق التأمين الإجباري الذين تم التفاوض معهم، ومع ممثلي شركات النقل وشركات التأمين.

كما يتضمن مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشيوخ، تدابير أخرى تمت مناقشتها، مثل إمكانية تعليق آثار عقد الـتأمين الإجباري، وشهادة إصابة السيارة، والمراقبة الإلكترونية لصلاحية التأمين، من خلال شبكة كاميرات مراقبة المرور. أما بالنسبة لموظفي الرعاية الصحية، فقد تم الاتفاق على زيادة إجمالي الأجور الصحية بنسبة عشرين في المئة لعام ألفين وأربعة وعشرين، والتي تم دفع خمسة في المئة منها بالفعل منذ الأول من كانون الثاني/يناير.