البرلمان الروماني يقرّ قوانين أكثر صرامة

البرلمان الروماني يقرّ قانوناً بسحب رخصة السائقين المخمورين لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، وقانوناً آخر يحمّل فيه الأشخاص المحكومين والفارّين من البلاد تكاليف إحضارهم إلى رومانيا

Radio România Internațional, 15.05.2024, 17:12

اعتمد مجلس النواب في بوخارست، قانوناً يفرض عقوبات أكثر صرامة على السائقين المخمورين أثناء قيادتهم لمركباتهم. بالإضافة إلى عدم تأجيل أحكام السجن، لأولئك المدانين بالتسبب في حوادث مميتة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة. وبعد دخول القانون حيز التنفيذ، فإن أي شخص يقود تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة، سيحصل بالإضافة إلى إدانته على حظر لقيادة المركبات لمدة تصل إلى عشر سنوات، كما أوضح السناتور الاشتراكي الديمقراطي “روبرت كازانتشيوك”، الذي تقدم بمشروع القانون.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن للقضاة فرض عقوبات تزيد عن خمس سنوات. وسيتم تطبيق العقوبة فقط على السائقين الذين لديهم مستوى كحول في الدم، أعلى من العتبة التي يصبح عندها استهلاك الكحول عملاً غير قانوني، أي معدل صفر فاصلة ثمانين غرام كحول نقي في اللتر الواحد من الدم. بالإضافة إلى ذلك، إذا تسبب السائقون السكارى في حوادث أدت إلى وفيات، فيمكن أن تصل عقوبة السجن بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عاماً. وينص القانون أيضاً، على سجن الأشخاص الذين يثبت امتلاكهم مواد محظورة، وليس فرض غرامة عليهم بعد الآن.

ويشكل القانون الجديد استكمالاً لقانون “أناستازيا”، المطبق منذ العام الماضي، والذي ينص على عقوبات السجن، دون حظر القيادة للسائقين المخمورين أو المخدرين، الذين يتسببون في حوادث ووفيات. وقد أطلق اسم قانون “أناستازيا”،  على اسم الفتاة البالغة من العمر أربع سنوات، والتي توفيت في عام ألفين واثنين وعشرين، على يد سائق لا يحمل رخصة قيادة. وفي الوقت نفسه، تم تحديث قائمة المواد عالية الخطورة، من خلال إدخال ست مواد جديدة مخدرة صناعية.

من ناحية أخرى، اعتمد مجلس النواب، كهيئة لصنع القرار، القانون الذي يُلزم الهاربين الذين يفلتون من الملاحقة الجنائية، أو تنفيذ الأحكام، بدفع النفقات القانونية أثناء إحضارهم إلى البلاد. وبشكل أكثر تحديداً، ستسترد الدولة تكاليف إحضارهم. ووفقاً لوزيرة العدل “ألينا غورغيو”، تتراوح تكلفة إحضار كل شخص مدان إلى رومانيا لقضاء عقوبته، من بضعة آلاف يورو إلى خمسة وعشرين ألف يورو، وهي أموال تقدمها الدولة الآن، في حين أن ظاهرة الهاربين تتزايد من سنة إلى أخرى. وينطبق القانون على الأشخاص المطلوبين دولياً، الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف أوروبية، وكذلك على الأشخاص الذين فرّوا خارج الاتحاد الأوروبي، والذين لا تزال إجراءات تسليمهم جارية.

فمحافظ بوخارست السابق، الطبيب “سورين أوبريسكو”، و”ألينا بيكا” (الرئيسة السابقة لـمديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT)، و”ماريو يورغوليسكو” نجل رئيس رابطة كرة القدم للمحترفين، جينو يورغوليسكو” والأمير “بول فيليب” (حفيد الملك كارول الثاني)، ليست سوى أسماء قليلة في قائمة الهاربين المشهورين، الذين وجدوا ملجأ في بلدان أخرى بعد إدانتهم، مثل إيطاليا واليونان، حيث  فشلت رومانيا بالنسبة لبعض الهاربين لسنوات في جلبهم إلى البلاد.