توقعات التضخم

سيستمر التضخم في رومانيا بالانخفاض، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً

Radio România Internațional, 16.05.2024, 16:13

رفع البنك الوطني الروماني توقعاته للتضخم في نهاية هذا العام، من أربعة فاصلة سبعة في المئة، إلى أربعة فاصلة تسعة في المئة. لكنه أبقى في الوقت نفسه، على توقعات التضخم في نهاية العام المقبل، عند ثلاثة فاصلة خمسة في المئة. جاء ذلك خلال استعراض حاكم البنك الوطني الروماني “موغور إيساريسكو” يوم الأربعاء، لتقرير البنك الوطني الروماني المحدّث عن التضخم، وتوضيحه سبب ارتفاع مؤشر التضخم بشكل أكبر من التقديرات السابقة في نهاية هذا  العام. قائلاً بأن التضخم سيستمر في الانخفاض، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع. مؤكداً بأن البنك الوطني الروماني يحاول خفض التضخم، لكن دون خلق ركود اقتصادي. ويؤكد حاكم البنك الوطني الروماني، بأن عودة التضخم إلى النطاق المستهدف، ستعتمد كثيراً على التوقيت الذي سيتخذ فيه البنك الوطني الروماني، قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي، وأيضاً على المستوى الذي سيصل إليه التضخم.

في بداية الأسبوع، قرر مجلس إدارة البنك الوطني الروماني الحفاظ على فائدة السياسة النقدية، المعروف أيضا باسم «الفائدة الرئيسية»، عند مستوى سبعة في المئة سنوياً. وقال حاكم البنك الوطني الروماني، بأن قرار مجلس إدارة البنك الوطني الروماني لتسريع خفض سعر الفائدة المرجعي، يمكن أن يؤثر إيجابياً على التضخم هذا الشهر، والذي سيؤثر على جميع أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك التجارية، وهذا مرتبط بالتطور الاقتصادي المحلي بأكمله، وكذلك بالوضع الدولي. ومع ذلك، لا يستبعد “موغور إيساريسكو”، تأجيل هذا القرار إلى النصف الثاني من العام، أو عدم صدوره في عام ألفين وأربعة وعشرين.

من ناحية أخرى، قال بأن المداخيل أكبر من الإنتاجية، مما سيكون له تأثير كبير على التضخم، وهو يتوقع رؤية زيادات في الإنتاجية أيضاً. حيث تُظهر أحدث البيانات الإحصائية، بأن متوسط الراتب الصافي تجاوز الألف يورو في آذار/مارس. وتأتي أوجه عدم اليقين والمخاطر الرئيسية المتعلقة بتطورات التضخم، من اتجاهات السياسة المالية العامة والإيرادات، التي تتعلق بشكل مباشر بارتفاع عجز الميزانية، وكذلك حركة الأجور، والتدابير المالية الإضافية، التي يمكن تنفيذها لزيادة ضبط أوضاع المالية العامة، ولكن أيضاً من الآثار المحتملة للحرب القائمة في أوكرانيا والشرق الأوسط. 

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء هذا الأسبوع، باستمرار انخفاض معدل التضخم السنوي، حيث وصل إلى خمسة فاصلة تسعة في المئة في نيسان/أبريل، بعد أن كان ستة فاصلة واحد وستين في المئة في آذار/مارس، ترافق ذلك مع زيادات طفيفة في أسعار السلع الغذائية والخدمات، وبنسبة أقل من واحد في المئة. من ناحية أخرى، انخفضت أسعار السلع غير الغذائية. وفي توقعات المفوضية الأوروبية لفترة الربيع، لا يزال النمو الاقتصادي في رومانيا واحداً من أقوى النموات في الاتحاد الأوروبي، وبثلاثة فاصلة ثلاثة في المئة سنوياً، لكنه يترافق مع أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي، والذي يقترب من ستة في المئة، أي أكثر من ضعف المتوسط الأوروبي.