تشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة

رومانيا تتخذ خطوة أخرى ضد العبودية والاتجار بالبشر

Radio România Internațional, 28.06.2024, 13:26

استناداً إلى القانون الذي أصدره الرئيس كلاوس يوهانيس، ستكون العقوبات أعلى على الجرائم المتعلقة بالعبودية والاتجار بالبشر في رومانيا، ولا يمكن إيقاف تنفيذها بعد الآن. ويهدف القانون، الذي اعتمده مجلس النواب في الثامن والعشرين من أيار/مايو، كهيئة لصنع القرار، إلى مكافحة الاتجار بالبشر والاتجار بالقصّر. وهكذا، تُلغي اللوائح الجديدة إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة، في حالة جرائم العبودية والاتجار بالبشر، ويمكن أن تصل أحكام هذه الجرائم إلى السجن لمدة خمسة عشر عاماً، وحظر بعض الحقوق الشخصية.

ويمكن أن تصل عقوبات الجرائم المتعلقة بالقصّر إلى السجن لمدة عشرين عاماً، إذا ارتكبها موظّف عام، أو أحد أفراد الأسرة، أو أحد الأشخاص المسؤولين عن تربية الأطفال. كما يعاقب القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، في حال إنتاج المواد الإباحية مع القصّر، وتخزينها وعرضها وترويجها وتوزيعها وإتاحتها، بأي شكل من الأشكال.

وبالإضافة إلى ذلك، يعاقب القانون على عرض الصور الإباحية للقصّر بالسجن لمدة خمس سنوات، وبالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات عند الاستعمال غير المبرر للمواد الإباحية مع القصّر، من خلال أنظمة الحاسوب أو غيرها من وسائل الاتصالات الإلكترونية. كما يعاقب القانون أيضاً محاولات ارتكاب جرائم العبودية والاتجار بالبشر. ولا يأخذ بعين الاعتبار موافقة الضحايا على هذه الجرائم.

ولا يعتبر هذا القانون التدبير الوحيد الذي اتخذته رومانيا لمكافحة هذه الآفة. فقد تم مؤخراً في بوخارست، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ألفين وأربعة وعشرين-ألفين وثمانية وعشرين، والتي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، وتحديد الضحايا وتقديم المساعدة ومعاقبة المتاجرين. وتقول السلطات بأنه عند المقارنة ببدايات عام ألفين، أحرزت البلاد تقدماً كبيراً، في الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، سواء من خلال إنشاء الإطار القانوني، أو من خلال التنظيم المؤسسي الضروري، لكن السلطات تدرك أن هناك الكثير من الأشياء التي يتوجب القيام بها.

ووفقاً لأحدث تقرير سنوي عن الاتجار بالبشر، أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في الصيف الماضي، فإن رومانيا لا تفي بالمعايير الدنيا، فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وأظهرت الوثيقة أيضاً، أن القضاء والمحققين وسلطات حماية الطفل في رومانيا، أثبتوا أنهم “إلى جانب” المتاجرين، وفي الوقت نفسه، بقسوة شديدة مع الضحايا. وشدّد تقرير آخر، نشرته هذا العام بعثة العدالة الدولية، وهي منظمة دولية تكافح ضعف ضحايا الاتجار بالبشر، على أن التغييرات التشريعية في هذا المجال “لم تتم بطريقة مؤكدة فيما يتعلق بقضية الاتجار بالبشر، بل كانت دقيقة وغير مترابطة”.

وحسب بياناتها، وخلال تسعة عشر عاماً على إنشاء الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عام ألفين وخمسة، تم تسجيل تسعة عشر ألف ضحية للاتجار بالبشر في رومانيا، وأربعة آلاف حكم قضائي بالإدانة.