تعديل تشريعات مكافحة المخدرات

الحكومة الرومانية تعدّل قانون الطوارئ المتعلق باختبار المخدرات للسائقين

Radio România Internațional, 12.07.2024, 12:21

في أعقاب انتقادات المجتمع المدني الشديدة، عدّلت الحكومة في بوخارست قانون الطوارئ المتعلق باختبار المخدرات للسائقين. حيث يتضمن القانون المعياري، على سحب الترخيص من السائقين الذين رفضوا  القيام باختبار المخدّرات، حتى ظهور نتائج الاختبارات البيولوجية، والذي يمكن أن يستغرق شهوراً. لذلك قررت الحكومة، حتمية إعادة التراخيص المسحوبة إلى أصحابها، في حال عدم جاهزية نتيجة التحاليل البيولوجية في مختبرات الطب الشرعي، خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر.

وقالت السلطات بأن الشرطة ستجري اختبارات على السائقين، عند اتضاح وجود مواد محظورة في السيارة، أو من خلال سلوك السائق. وإذا أشارت النتائج النهائية من معهد الطب الشرعي، إلى وجود مخدرات في الجسم، يتم أخذ رخصة القيادة مرة أخرى، وعلى السائق تحمل العواقب.

وأشار رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” إلى أهمية التدابير المتخذة، لمنع المآسي الناجمة عن تعاطي المخدرات أثناء القيادة، مع عدم تأثير هذه التدابير على حقوق المواطنين وحرياتهم. وأكّد بأنه ستتم متابعة تنفيذ إجراءات اختبار المخدرات للسائقين بعناية فائقة من الآن فصاعداً. “مارتشيل تشيولاكو”.

“ نقوم بإعداد معايير لجمع العيّنات وتخزينها ونقلها من أجل اختبار المخدرات. حيث ستقدم وزارة الصحة ووزارة الداخلية شهرياً، تحليلاً مشتركاً حول القدرة على احترام مهلة الإثنين والسبعين ساعة“.

وقال وزير الشؤون الداخلية، “كاتالين بريدويو” بدوره، بأن هناك تعديلاً ثالثاً مهماً، ينصّ على عدم إجراء التحاليل البيولوجية، إلا من قبل مؤسسات الطب الشرعي. أما في المرسوم السابق، فقد كانت بالإمكان إجراء هذه التحاليل في مختبرات الشرطة الرومانية، وهي مختبرات معتمدة وفقاً للمعايير الدولية، حسب تأكيد وزير الداخلية.

وأضاف “كاتالين بريدويو” بأن أولوية الوزارة، هي زيادة الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات. إذ من المهم زيادة قدرتنا كمجتمع على مكافحة آفة المخدرات المدمّرة ليس فقط في رومانيا، ولكن في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وجاءت التعديلات التي أُدخلت على قانون الطوارئ، نتيجة للملاحظات التي أبداها أخصائيو الطب الشرعي، والسائقون، والمنظمات غير الحكومية. وقد نظّمت المنظمة المجتمعية “ديكليك” احتجاجاً في بوخارست، للمطالبة بإلغاء المرسوم الخاص باختبارات المخدرات. حيث يدّعي ممثلو هذه المنظمة، أن الوثيقة تحتوي على سلسلة من الأحكام المسيئة، مثل ظهور نتائج إيجابية حتى في حالة استهلاك الأدوية الشائعة لمعالجة الزكام.