فضيحة في الحرم الجامعي

السلطات الرومانية تتحقق من حالات التحرش الجنسي في الجامعات والتي تم الإبلاغ عنها مؤخراً

Radio România Internațional, 01.08.2024, 19:45

طلبت وزارة التعليم في بوخارست، إجراء عمليات تحقق على مستوى مؤسسات التعليم العالي، فيما يتعلق بالحالات التي تتعلق بالتحرش الجنسي، في أعقاب المعلومات الأخيرة. وتم الإعلان عن الإجراءات، بعد أن ادعت العديد من الطالبات في الأماكن العامة في الأيام الأخيرة، أنهن تعرضن للتحرش الجنسي من قبل معلميهن. وحتى الآن، يتم تداول ثلاثة أسماء بشكل مكثّف في الصحافة وعلى الشبكات الاجتماعية. منهم المختص بعلم الاجتماع “ألفريد بولاي”، الذي ينفي هذه الاتهامات، والذي تقدم بطلب من أجل التقاعد.

وقد عزلته جامعة العلوم السياسية والإدارية من منصب مدير قسم علم الاجتماع، ولن يقوم بالتدريس بعد الآن خلال التحقيق الداخلي، الذي أجرته لجنة الأخلاقيات بالجامعة. وفي الوقت نفسه، أرسل ما لا يقل عن عشرة أشخاص بريداً إلكترونياً، إلى مكتب المدعي العام تتعلق بسلوكه، بعد أن دعا المحققون المواطنين إلى تبليغ السلطات، في حال توفر معلومات لديهم حول القضية. ولا تعتبر الرسائل اتهاماً جنائياً تلقائياً، لكن يجب تقديمها عند التحقيق. وفي حالة البروفيسور “بولاي”، تم أيضاً فتح قضية جنائية، بتهمة استخدام المنصب لأغراض جنسية.

من ناحية أخرى، طلب البروفيسور “شتيفان آدم”، من جامعة الهندسة المعمارية في بوخارست، إيقافه عن التدريس، بعد أن اتهمته عدة طالبات، بإرسال رسائل غير لائقة، وصور شخصية عارية. ويقول البروفيسور المذكور بأن هذه هي حياته الخاصة، ولا يجب أن تؤثر على صورة الكلية. أما الشخصية الثالثة، فهو البروفيسور “ماريوس بييليانو”، من جامعة العلوم السياسية والإدارية أيضاً، والذي اتهمته وزيرة العدل السابقة “آنا بيرشال” بالتحرش الجنسي، لكن مكتب المدعي العام يقول بأنه لم يتلق أي اتهام في هذه القضية.

ولا يزال البروفيسور المذكور يتلقى دعوات إلى استوديوهات التلفزيون، مع غياب أي تحقيق صحفي في هذه القضية، والتي حدثت قبل ستة عشر عاماً. وكتبت “آنا بيرشال” على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي “بأن التحرش الجنسي آفة لها عواقب وخيمة على الضحايا، وعلى المناخ المهني في أي مؤسسة. وعندما يكون المتحرشون في مناصب تتطلب الثقة والسلطة، مثل منصب المعلم، يكون التأثير أكثر تدميراً”.

بدورها، قالت وزيرة التعليم “ليجيا ديكا”: ” أقدّر شجاعة جميع الذين قالوا الحقيقة، وأشجّع جميع ضحايا سوء المعاملة من أي نوع، بالإبلاغ عنها. أطلب من الجامعات معاقبة أي انحراف عن قواعد الأخلاق والنزاهة بشدة، وضمان حماية الضحايا ومساعدتهم بعد الصدمة”.

ويؤكد ممثلو وزارة التربية والتعليم أن التحرش الجنسي، إلى جانب أي شكل من أشكال التحرش، يعتبر انحرافاً عن الأعراف الأخلاقية المتعلقة باحترام الإنسان وكرامته، نظراً لكونه يقوّض كرامة المستفيدين المباشرين من الحق في التعليم وهيبة المهنة، وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي لعام ألفين وثلاثة وعشرين. أما رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، فقال بأنه مقتنع باتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها القانون”.