الحكومة تحضر تعديل الميزانية العامة
ومن المتوقع أن تقر الحكومة الرومانية تعديلا للميزانية العامة للمرة الأولى في العام الجاري مما سيؤدي حتما إلى ارتفاع العجز في الميزانية إلى نحو ستة فاصلة تسعة بالمائة من الناتج القومي.
Diana Baetelu, 23.09.2024, 15:39
ومن المتوقع أن تقر الحكومة الرومانية تعديلا للميزانية العامة للمرة الأولى في العام الجاري مما سيؤدي حتما إلى ارتفاع العجز في الميزانية إلى نحو ستة فاصلة تسعة بالمائة من الناتج القومي. رئيس الوزراء مارتشيل ستشولاكو وصف تعديل الميزانية بالمستدام موضحا أن نسبة أربعين وثمانين بالمائة من مقدار العجز تمثلها الاستثمارات مما سيدر المزيد من الإيرادات على ميزانية الدولة.
قال رئيس الوزراء أيضا إن تعديل الميزانية سيكون إيجابيا وسيعتمد على زيادة الإيرادات مشددا على تصميم الحكومة على مواصلة دعم الاستثمارات وليس الاستهلاك. وفي هذا السياق أشار رئيس الوزراء إلى الاستثمار في إنشاء الطرق السريعة الذي يدر من الإيردات ما يزيد ثمانية أضعاف عما تم أنفاقه على بناء الطرق. مارتشيل تشولاكو: “من الطبيعي أن تقوم الدولة قبل كل شئ بتحويل الأموال إلى وزير النقل سورين غرينديانو على أن يقوم بدوره بتقديمها للشركات لكي تنتهي من إنشاء الطرق السريعة التي ننتظرها منذ ثلاثين عاما . وبعد شهر أو شهرين ستعود تلك الأموال إلى الدولة على شكل ضرائب. فأي استثمار في البنية التحتية يتضاعف ثماني مرات في الاقتصاد بمنعى أن كل يورو تستثمره في البنية التحتية سيعود إليك متضاعفا ست مرات أو حتى ثماني مرات “.
وقال رئيس الوزراء أيضا إن الحكومة ستعمل باستمرار على تخفيض النفقات العامة غير الضرورية موضحا أن العجز في الميزانية يجب أن ينتج من الاستمثمارات فقط .
هذا وستخصص الحكومة بعد تعديل الميزانينة أموالا إضافية لوزارات الصحة والنقل والتعليم بالإضافة إلى قطاع التأمينات الاجتماعية الذي يحتاج إلى المزيد من الأموال بعد زيادة معاشات التقاعد الأخيرة وأيضا لدفع معونات البطالة .كما ستخصص أموال إضافية لوزارات الداخلية والمشاريع الأوروبية والزراعة والطاقة. في المقابل ستخفض ميزانيات كل من الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد ومجلسي الشيوخ والنواب وخدمة الاتصالات الخاصة ووزارة التنمية.
يقول الخبراء إن تعديل الميزانية العامة سيؤدي إلى زيادة العجز نقطين مئويتين عما كان متوقعا في مطلع العام الجاري أي خمسة بالمائة وذلك بالتوازي مع تعديل توقعات النمو الاقتصادي نزولا من ثلاثة فاصلة أربعة بالمائة إلى اثنين فاصلة ثمانية بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما معدل التصخم فتتوقع لجنة الاستراتيجية والتنبؤ أن يصل إلى أربعة فاصلة خمسة بالمائة بحلول نهاية العام الجاري وهو أعلى مما كان متوقعا أي أربعة بالمائة على أن ينخفض التضخم مجددا إلى ثلاثة وثمانية بالمائة في العام المقبل وثم إلى اثنين فاصلة تسعة بالمائة في عام 2026. كما تتوقع اللجنة أن يترفع العجز التجاري من ثمانية وعشرين مليارا وتسعمائة مليون يورو إلى اثنين وثلاثين مليارا وسبعمائة مليون يورو بحلول نهاية العام الجاري نتيجة زيادة الواردات بنسبة أربعة فاصلة خمسة بالمائة وزيادة الصادرات بنسبة واحد فاصلة ثمانية بالمائة .
أما سعر صرف العملة المحلية فقد لا يزيد عن أربعة لي وتسعة وثمانين سنتا لليورو. وقد يزيد أيضا متوسط الراتب الشهري الصافي بنسبة أربعة عشر فاصلة ثمانية بالمائة ليصل بحلول نهاية العام الجاري إلى خمسة آلاف وستة وستين ليو – أي ما يعادل ألفا عشرين يورو شهريا.
