من عجز الميزانية إلى الحد الأدنى للأجور الأوروبية
صندوق النقد الدولي يقدر عجز الحساب الجاري الروماني، بنسبة 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام و7 في المئة العام المقبل
Radio România Internațional, 23.10.2024, 15:24
قام صندوق النقد الدولي بتخفيض تقديراته لنمو الاقتصاد الروماني هذا العام، من اثنين فاصلة ثمانية في المئة كما كان متوقعاً في شهر نيسان/أبريل، إلى واحد فاصلة تسعة في المئة، في أحدث تقرير نشرته المؤسسة المالية العالمية. ومن المتوقع أن يصل متوسط التضخم السنوي، إلى خمسة فاصلة ثلاثة في المئة في نهاية عام ألفين وأربعة وعشرين، وثلاثة فاصلة ستة في المئة في عام ألفين وخمسة وعشرين. كما يتوقع أن يبقى معدّل البطالة عند خمسة فاصلة ستة في المئة في عام ألفين وأربعة وعشرين، وسينخفض إلى خمسة فاصلة أربعة في المئة في عام ألفين وخمسة وعشرين.كما قام الصندوق بتقدير عجز الحساب الجاري بنحو سبعة ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسبعة في المئة العام المقبل.
وينشر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بالتزامن تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، بيانات تكشف ارتفاع العجز الحكومي في الاتحاد الأوروبي، من ثلاثة فاصلة إثنان في المئة عام ألفين واثنين وعشرين، إلى ثلاثة ونصف في المئة عام ألفين وثلاثة وعشرين، حيث تم العام الماضي، تسجيل أعلى مستويات العجز في إيطاليا (سبعة فاصلة اثنين في المئة)، والمجر (ستة فاصلة سبعة في المئة)، ورومانيا (ستة فاصلة خمسة في المئة). كما تُظهر بيانات يوروستات أن العجز الحكومي الروماني قد ارتفع من ثمانية وثمانين مليار ليو (نحو ثمانية عشر مليار يورو)، عام ألفين واثنين وعشرين، إلى ما يقرب من مئة وخمسة مليار ليو (نحو واحد وعشرين مليار يورو)، عام ألفين وثلاثة وعشرين، رغم انخفاض الإنفاق الحكومي بشكل طفيف من أربعين فاصلة أربعة في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي عام ألفين واثنين وعشرين، إلى أربعين فاصلة ثلاثة في المئة عام ألفين وثلاثة وعشرين، والذي ترافق مع انخفاض الإيرادات من أربعة وثلاثين في المئة، إلى ثلاثة وثلاثين فاصلة سبعة في المئة.
وفي وقت سابق، أعادت وكالة التصنيف المالي الدولية “ستاندرد آند بورز”، تأكيد التصنيف الجيد والمستقر للديون الحكومية الرومانية. ومع ذلك، حذّرت الوكالة من إمكانية تخفيض تصنيف رومانيا، إذا تجاوز العجز التوقعات واستمرت الاختلالات الأخرى، مثل ارتفاع التضخم أو عجز الحساب الجاري، أي الفرق بين الواردات المرتفعة والصادرات المنخفضة. وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أيضاً أن الإنفاق الحالي قبل الانتخابات، والذي تتخلله زيادات في معاشات التقاعد وأجور القطاع العام، سيدفع العجز في رومانيا إلى سبعة فاصلة ثلاثة في المئة هذا العام.
وبما أن إحصاءات الاقتصاد الكلي لا تثير إعجاب العديد من الرومانيين، الذين يعانون من الفقر، والذين تآكلت قدرتهم الشرائية بشكل كبير، بسبب التضخم المتسارع في السنوات الأخيرة، فقد قرر الساسة أن يقدموا لهم نوعاً من الترضية. وقبل ما يزيد على الشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أقرّ مجلس النوّاب في بوخارست، مشروع قانون بشأن الحد الأدنى المناسب للأجور، والذي يعكس التوجه الأوروبي، بهدف تحسين ظروف عمل ومعيشة الموظفين.
وينصّ القانون على ضرورة تحديد الحد الأدنى الإجمالي للأجور سنوياً، عن طريق التحديث الدوري، بعد التشاور مع ممثلي نقابات العمال وممثلي أصحاب العمل على المستوى الوطني، وأن يأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. بحيث تكون قيمة الحد الأدنى الإجمالي للأجور بين سبعة وأربعين في المئة، واثنين وخمسين في المئة، من متوسط الراتب في الاقتصاد.
