تقرير بشأن التضخم
قرر البنك المركزي الوطني الروماني الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5% سنويًا، كما وافق على أحدث تقرير بشأن التضخم.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 11.11.2024, 19:46
حظي أحدث تقرير حول التضخم، في نهاية الأسبوع الماضي، بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي الوطني الروماني. ووفقاً للتوقعات، سترتفع الأسعار قليلا، حتى نهاية العام، أما التضخم فسيبقى مرتفعاً. وعلى خلفية الجفاف الشديد، هذا العام، وارتفاع أسعار بعض السلع، التي تدفع أسعار المواد الغذائية والطاقة، سيشهد معدل التضخم في عام 2025 تقلبات حادة، وسيبقى أعلى من القيم المتوقعة – تشير تقديرات البنك المركزي الروماني BNR. في عام 2026 بالكاد فقط – يظهر التقرير- سيستأنف التضخم تراجعه، وسينخفض إلى ما دون الهدف الذي اقترحه البنك المركزي، وهو 3.5%.
خبراء البنك المركزي الروماني، يؤكدون أن أوجه عدم اليقين والمخاطر الكبيرة، تنبع من السلوك المستقبلي للسياسة المالية – الضريبية، وسياسة الإيرادات، مع الأخذ في المنظور تدابير المالية والميزانية، التي يمكن تنفيذها اعتبارًا من العام المقبل، بالإضافة كذلك إلى الظروف في سوق العمل، وديناميكيات الرواتب في الاقتصاد. وفي نفس الوقت، لا تزال توجد شكوك كبيرة مرتبطة بتطور أسعار الطاقة والغذاء، فضلا عن المسار المستقبلي لأسعار النفط الخام، على خلفية التوترات والصراعات الجيو- سياسية. في التقرير، يشدد البنك المركزي أيضًا على أن النمو الاقتصادي في رومانيا قد تعافى في الربع الثاني من هذا العام بفضل زيادة استهلاك السكان، بينما قلصت الاستثمارات من ديناميكيتها السنوية الإيجابية، وتعمّق العجز في الميزان التجاري. ومع ذلك، تعافت ديناميكيات الصادرات، خلال في الفترة من يوليو/ تموز وحتى أغسطس/ آب – يوضع خبراء البنك المركزي.
وفي الجلسة الأخيرة للسياسة النقدية في هذا العام، قرر البنك المركزي أيضًا الحفاظ على سعر فائدة السياسة النقدية (سعر الفائدة الرئيسي) عند 6.5٪ سنويًا، بالإضافة إلى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك التجارية أن تقترض بها من البنك المركزي الروماني عند مستوى سبع نقاط مئوية وخمسة أعشار. كما حوفظ على المستويات الحالية لمعدلات الاحتياطي الأدنى الإلزامي للخصوم بالعملة المحلية (الليو) وبالعملات الأجنبية، للمؤسسات الائتمانية، أي تلك المبالغ التي تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ بها في
حسابات البنك المركزي.
المحللون الاقتصاديون يعتبرون أن الشكوك، والتضخم، وفترة الانتخابات المقبلة، والتطورات الدولية هي بضعة عناصر شكلت أساس قرارات البنك المركزي الروماني. المحلل/ دراغوش كابات، يوضح:
“أعتقد أن الحكمة هي وحدها التي تقول كلمتها الآن. البنك المركزي ليس بإمكانه فعل أي شيء آخر، في ظروف، اتخاذ التضخم، من ناحية، توجهاً تنازلياً، على الأقل، في أوروبا، ومن ناحية أخرى، لا يزال لدينا أعلى معدل تضخم على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك، ليس من الممكن خفض سعر الفائدة أو رفعه، لأن النمو الاقتصادي أيضاً ضئيل جداً في هذا العام”.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن البنك المركزي قرر هذا العام خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يوليو/ تموز، من 7% سنويًا إلى 6.75% سنويًا، وفي أغسطس/ آب إلى 6.5%. نسبة فائدة السياسة النقدية لم تعدل منذ شهر يناير/ كانون الثاني العام الماضي.
