وكالة فيتش – تراجع تصنيف رومانيا
خفضت وكالة فيتش تصنيف رومانيا الائتماني بسبب عدم الاستقرار السياسي وعجز الميزانية.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 19.12.2024, 19:20
عدلت وكالة فيتش توقعاتها لتصنيف رومانيا بالنسبة للقروض طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى “سلبية”. ومع ذلك، أبقت التصنيف عند المستوى السابق BBB- . وتشير الوكالة إلى أن أحد العناصر الأساسية لتدهور التصنيف هو الارتفاع المستمر في ديون البلد. وفي نفس الوقت، يؤخذ في الحسبان أيضا العجز الكبير في الميزانية الرومانية، والذي تقدره الوكالة بنحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام. تتوقع وكالة فيتش أن يصل الدين السيادي الروماني إلى حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ارتفاعًا من 49% في عام 2023. التقييم أجري قبل شهرين من الموعد المحدد، ويعكس المخاطر الرئيسية التي تواجه رومانيا، بسبب عدم الاستقرار السياسي واختلال التوازن المالي، وارتفاع الدين. المحلل الاقتصادي/ أوريليان دوكيا، يقول إن القرار ليس مفاجئا، ويؤكد أن السبب الرئيسي يتعلق بالمستوى المرتفع جداً لعجز الميزانية. أوريليان دوكيا:
“التوجه لعام 2025 ليس مشجعًا على الإطلاق. ولن يكون من السهل تصحيح العجز في عام 2025، نظراً لأن الاقتصاد يعاني بوضوح من تباطؤ في النشاط. النمو الاقتصادي بحلول عام 2025 سيكون ضعيفاً جداً، كما أن إجراءات تقليص العجز من جانب تخفيض النفقات، هي أمور يصعب قبولها سواءً اجتماعياً أو سياسياً”.
قرار وكالة فيتش قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التي يمكن لرومانيا الاقتراض بها، والتي تعد حاليا الأعلى في الاتحاد الأوروبي على أية حال. رومانيا تشهد حالة من الاضطرابات الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي، وإلغاء الانتخابات الرئاسية، لكن الائتلاف الحاكم سيتخذ تدابير للتعزيز المالي- الضريبي للعودة إلى آفاق مستقرة – يؤكد الزعماء السياسيون في بوخارست.
في الوقت الراهن، دُق ناقوس الخطر فقط، على حد تعبير وزير المالية/ مارتشيل بولوش، الذي أوضح أن الإجراءات التالية ستوجد ضمن قرار مستقبلي سيصدر خلال الأيام المقبلة. رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، يؤكد أن حالة عدم اليقين التي تخيم على البلد ستتبدد عبر تشكيل أغلبية مؤيدة لأوروبا، وحكومة جديدة بحلول نهاية العام، تتعامل مع خطة الميزانية الهيكلية المتعهد بها على المستوى الأوروبي. وأضاف أن رومانيا لديها القدرة على حشد الموارد للعودة إلى “مسار مستقر”.
“إن عجز الميزانية يجب أن يُقلص بشكل كبير” – يقول زعيم الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانياUDMR / كيليمين هونور (من المعارضة)، ولكن في هذه اللحظة لا يُعرف بالضبط، كيف يمكن جذب مزيد من الأموال إلى الميزانية، دون رفع الضرائب والرسوم. اتحاد أنقذوا رومانيا USR (من المعارضة أيضاً) يدعو إلى تقليص نفقات الدولة، حيث أكدت المتحدثة باسم التشكيلة/ كريستينا برونا أن قرار وكالة فيتش قد اتخذ بسبب التدهور المالي والعجز الضخم في الميزانية. وبدوره، يتهم النائب الأول لرئيس التحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR (من المعارضة)/ ماريوس لولا، الحكومة الحالية بدفع البلد نحو كارثة ستمتد إلى العام المقبل، لأنها لا تتخذ إجراءات لتقليص العجز، وتواصل أخذ قروض خارجية بأسعار فائدة كبيرة جداً.
