مؤشر الفساد 2024

منظمة الشفافية الدولية: ما زالت رومانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي حققت أسوأ النتائج في مكافحة الفساد

Radio România Internațional, 12.02.2025, 18:58

تقول منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، بأن ما يثير القلق في عام ألفين وأربعة وعشرين، هو استمرار ارتفاع مستوى الفساد على مستوى العالم، في الوقت الذي تتناقص الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة.

ويقود عدم وجود تدابير قوية لمكافحة الفساد، إلى تداعيات خطيرة على مستوى العالم في مجالات رئيسية، مثل الدفاع عن الديمقراطية، وحماية البيئة، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وحسب مؤشر تعريف الفساد لعام ألفين وأربعة وعشرين، الذي قامت به منظمة الشفافية الدولية، هناك اتجاه للركود أو حتى الانخفاض في جهود مكافحة الفساد عبر دول الاتحاد الأوروبي، مما يساهم بشكل حاسم في المساومة على سيادة القانون، والتهرب من تحقيق العدالة، والحد من درجة النزاهة العامة. وتتابع منظمة الشفافية الدولية قولها: بأن كل هذه الجوانب تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين بشكل سلبي، سواء أشرنا إلى رداءة جودة الخدمات العامة، أو التعرض للفساد، أو الإضرار بالبيئة، من خلال الممارسات غير القانونية.

وقد حصل الاتحاد الأوروبي على أعلى الدرجات في تصنيف مؤشر تعريف الفساد، والذي يستند إلى بيانات من ثلاثة عشر مصدراً مستقلاً، بما في ذلك البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. ففي عام ألفين وأربعة وعشرين، بلغ المتوسط اثنتين وستين نقطة، بانخفاض نقطتين مقارنة بالسنوات السابقة. وتتصدر الدنمارك الترتيب (بتسعين نقطة)، تليها فنلندا (بثمانين نقطة)، واللوكسمبورغ (بواحد وثمانين نقطة). وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، شهدت دول أوروبية في عام ألفين وأربعة وعشرين، انخفاضاً في مؤشر تعريف الفساد مقارنة بعام ألفين وثلاثة وعشرين. ففي ألمانيا، انخفض المؤشر من ثماني وسبعين إلى خمس وسبعين نقطة، وفي النمسا وفرنسا، انخفض المؤشر من واحد وسبعين نقطة إلى سبعة وستين نقطة، وفي سلوفاكيا انخفض المؤشر من أربعة وخمسين نقطة إلى تسعة وأربعين نقطة، وفي مالطا انخفض المؤشر من واحد وخمسين نقطة إلى ستة وأربعين نقطة.

ورغم استقرار مؤشر تعريف الفساد في رومانيا، إلا أنه أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي. حيث تصنّف رومانيا وللسنة الثالثة على التوالي، من بين الدول التي حققت نتائج “أسوأ” في مكافحة الفساد، وحصلت على ستة وأربعين نقطة مثلها مثل مالطا. وتؤكد منظمة الشفافية الدولية في رومانيا على أهمية التعاون بين جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بدءاً بالأوساط الأكاديمية والمؤسسات العامة والطبقة السياسية، إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد.

وعلى المستوى الوطني، توصي منظمة الشفافية الدولية في رومانيا، باتخاذ إجراءات تتعلق بتطوير وعي المواطنين بأهمية تطبيق قانون حماية المبلّغين عن المخالفات من أجل المصلحة العامة، وتحديث التشريعات في مجال النزاهة العامة. إن تبنّي الحكومة لبرنامج مكافحة الفساد، سيرفع مكانة رومانيا في تصنيف مؤشر تعريف الفساد، إلى خمسين نقطة على الأقل بحلول عام ألفين وسبعة وعشرين، وكذلك من خلال إدارة برامج تعليمية رسمية وغير رسمية للتلاميذ والطلاب.