21.02.2025

للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 21.02.2025, 19:26

بوخارست – شُكل المكتب الانتخابي المركزي، يوم الجمعة، من منظور الاقتراع المنتظر لاختبار رئيس جديد لرومانيا في شهر مايو/ أيار المقبل. المكتب يتكون من خمسة قضاة من المحكمة العليا للنقض والعدل، بالإضافة إلى رئيس ونائبي رئيس السلطة الانتخابية الدائمة، وكذلك ممثل واحد عن كل حزب برلماني. 15 مارس/ آذار هو الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، وبعد ذلك، سيقرر المكتب الانتخابي المركزي مدى صحتها. الحملة الانتخابية ستبدأ في الرابع من أبريل/ نيسان، وستنتهي في الثالث من مايو/ أيار. ومن المقرر أن تنظم الجولة الأولى من التصويت في الرابع من مايو/ أيار القادم، والجولة الثانية في 18 من نفس الشهر. ونذكر أن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ألغت المحكمة الدستورية الرومانية الانتخابات لشغل أعلى منصب في الدولة، وقررت إعادتها بالكامل، مشيرة إلى وجود تدخل خارجي. من ناحية أخرى، خرج آلاف الرومانيين – من أنصار ومؤيدي المرشح السيادي المستقل/ كالين جيورجيسكو، الذي احتل المركز الأول في خيارات التصويت في ديسمبر/ كانون الأول – إلى الشوارع مرة أخرى، يوم السبت، في بوخارست للمطالبة باستئناف العملية الانتخابية من النقطة التي توقفت عندها وألغيت. من ناحية أخرى،  نشر الملياردير/ إيلون ماسك، مستشار الرئيس الأميركي/ دونالد ترامب، بين مساء الجمعة وصباح السبت، على شبكة إكس التي يملكها، رسالة انتقادية هي الثالثة، خلال هذا الأسبوع، بشأن الانتخابات  التي ألغيت في ديسمبر/ كانون الأول. كما نائب الرئيس الأمريكي/ جيه.دي. فانس كان قد تساءل، في وقت سابق، عن إلغاء الاقتراع. رئيس الوزراء الروماني/ مارتشيل تشيولاكو أن بوخارست ستحاول، عبر جميع القنوات الدبلوماسية، تقديم توضيحات له بشأن ما حدث.

بوخارست ـ منحت وكالة فيتش إشارة واضحة إلى أن رومانيا بضرورة مواصلة إجراءات ضبط المالية العامة، واستعادة التوازن المالي، لتعزيز مصداقيتها المالية ـ أعلن وزير المالية في بوخارست/ تانسوشس بارنا. ويأتي هذا الإعلان بعدما أكدت وكالة التصنيف المالي الدولية، يوم الجمعة، أنها أبقت رومانيا ضمن في فئة التصنيف الموصى به للمستثمرين وفي بيان لها، أكدت الوكالة تصنيف رومانيا على المدى الطويل عند مستوى “BBB ناقص”، مع نظرة مستقبلية سلبية. وأوضحت فيتش أن هذا التصنيف جاء مدعوما بعضوية الاتحاد الأوروبي وتدفقات رأس المال التي تساعد إيرادات الدولة والاستقرار الكلي. ومع ذلك، فإن هذه القوة يطغى عليها التدهور الكبير في المالية العامة والتباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي في عام 2024.