نقاشات حول خفض عجز الموازنة
العجز الهائل في الميزانية العامة يهيمن على النقاشات العامة في رومانيا
Radio România Internațional, 06.06.2025, 12:10
يظهر التحليل الاقتصادي نصف السنوي للمفوضية الأوروبية، بأن رومانيا، هي الدولة الوحيدة في الاتحاد التي تعاني من اختلال مفرط على المستوى الاقتصادي الكلي. حيث وصل عجز الميزانية الرومانية والذي يُعدّ الأكبر في الاتحاد الأوروبي، إلى نحو تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتقول المفوضية الأوروبية، بأن السلطات الرومانية لم تتخذ أي تدابير فعّالة لتصحيحه.
ويقول مراسل إذاعة رومانيا في “بروكسل”، بأن تحليل المفوضية الأوروبية يرى أن تدهور الحالة في رومانيا، ناجم عن جملة أمور، منها زيادة النفقات الجارية، وزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية. وتطلب المفوضية من رومانيا تقديم تدابير سريعة وفعالة، لأنها تخاطر بهذه الطريقة، بعدم تحقيق أهداف تصحيح العجز بحلول عام ألفين وثلاثين، وقد تدخل في إجراءات من شأنها، خسارة بعض الأموال الأوروبية بدءاً من العام المقبل.
وقد رشح عن بعض المصادر، أن بوخارست ستقوم بتقديم حزمة من الإجراءات لخفض عجز الميزانية رسمياً يوم الاثنين، بعد المفاوضات التي سيجريها رئيس الدولة، “نيكوشور دان”، مع قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي، وحزب اتحاد أنقذوا رومانيا، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، والمؤيدة للتوجه الأوروبي، والتي يمكن أن تشكّل الحكومة المستقبلية. وحتى ذلك الحين، تستمر المناقشات داخل الفرق الفنية المكونة من خبراء من الأحزاب السياسية.
وقال الرئيس “نيكوشور دان” بأن أيّاً من المقترحات الضريبية التي ظهرت في الصحافة، من زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات، إلى الضرائب التصاعدية على الرواتب، ليست في صيغتها النهائية في الوقت الحالي. ومن أجل خفض العجز إلى سبعة ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تحتاج الدولة الرومانية إلى توفير ثلاثين مليار ليو (نحو ستة مليارات يورو)، إما عن طريق خفض الإنفاق في القطاع العام، أو عن طريق بعض الزيادات في الضرائب، أو عن طريق الجمع بين الطريقتين.
ومن المعارضة، أعلن القوميون من حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيينAUR، أنهم لن يدعموا زيادة الضرائب، لكنهم سيصرّون على تخفيض النفقات المتعلقة بعمل الدولة بنسبة عشرة في المئة، وعلى تعليق الحوافز الضريبية لبعض فئات العمال، في الصناعة أو البناء أو الزراعة لمدة خمس سنوات.
وفي الوقت نفسه، لم يتردد ممثلو الأحزاب ذات التوجه الأوروبي في انتقاد إجراءات التقشف المخطط لها، والتي قد تؤثر على مجتمعاتهم. حيث قال رئيس مجلس محافظة “تيميش”، الاشتراكي الديمقراطي “ألفريد سيمونيس”، إنه لن يقبل إزالة أعمال الملعب الجديد في “تيميشوارا” من قائمة التمويل الحكومي، وأنه من غير المقبول أن تقوم أكبر مدينة في غرب البلاد بتسوية “أخطاء الآخرين”.
بدورها، رفضت قيادة الأكاديمية الرومانية بشكل قاطع، التصريحات التي وصفتها بأنها كاذبة وغير موثقة بشكل كاف، ضد معاهدها البحثية والأبحاث الرومانية بشكل عام، والتي يقول النقّاد بأنها تسرق الأموال العامة دون إنتاج الكثير.
