وكالة ستاندرد آند بورز تُبقي على تصنيف رومانيا في الوقت الحالي

مازالت رومانيا ضمن التصنيف الموصى به للاستثمار على المدى الطويل لكن بإشارة سلبية، ما يعكس ثقة هشة بالاقتصاد الروماني

Akram Ibrahim, 25.07.2025, 13:39

حافظت وكالة التصنيف المالي “ستاندرد آند بورز”، على تصنيف رومانيا في الفئة الموصى بها للاستثمارات”-ب ب ب” على المدى الطويل مع إشارة سلبية، بعد الحزمة الأولى من الإجراءات المالية التي تبنّتها الحكومة، رغم تقدير الوكالة لاعتماد الحكومة الرومانية السريع، لمجموعة من التدابير لتقوية الوضع المالي للدولة، والتي تعتبر من وجهة نظر الوكالة، أهم محاولة للتصحيح المالي في رومانيا، منذ الأزمة العالمية في عام ألفين وثمانية. وفي الوقت نفسه، تحذّر الوكالة من مواجهة خطط الحكومة لخفض العجز، سياقاً اقتصادياً صعباً ومخاطر سياسية. ويقول خبراء “ستاندرد آند بورز”، بأنهم يتوقعون أن تختبر إجراءات الإصلاح هذه، تماسك الائتلاف الحاكم على مدى العامين المقبلين.

ويعلّق وزير المالية، “ألكساندرو نازاري”، بأن هذا التقييم، هو إشارة جديدة لثقة الأسواق الدولية بالسوق الرومانية. ويعتقد أن الوكالة قد أثبتت بذلك، حقيقة أن الانضباط في الميزانية ليس ضرورياً فحسب، بل ممكناً أيضاً، ومن الضروري استكمال مجموعات الإصلاح التالية. والجدير ذكره، أن تصنيفات وكالات التصنيف الدولية، تؤثر على أسعار الفائدة التي تقترض بها الدولة وثقة المستثمرين الأجانب.

وقال رئيس حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، ضمن بيان له، والشريك في الائتلاف الحكومي، “دومينيك فريتز”، بأن الحفاظ على تصنيف البلاد هو مجرد فترة “راحة” لرومانيا، وليس ضماناً. ورغم بقاء التصنيف دون تغيير، لكن التوقعات لا تزال سلبية. والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء “إيليه بولوجان” ووزير المالية، قدّما في منتصف هذا الشهر، لممثلي “ستاندرد آند بورز”، أهم إجراءات الموازنة المالية التي اعتمدتها الحكومة، والتدابير الجاري إعدادها، من أجل تبسيط نشاط الشركات المملوكة للدولة، وإدارة أكثر صرامة للموارد العامة. وأعطى المسؤولان تأكيدات، بمواصلة الحكومة لعملية الضبط المالي التدريجي، والمحافظة على حوار مفتوح مع المؤسسات الشريكة ووكالات التصنيف.

 كما أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف المالي، عن انعكاس تنفيذ حزمة الضبط الأخيرة، والتي أعلنتها السلطات في بوخارست، على توقعاتها المالية الجديدة المنقحة، والتي سيتم نشرها في الخامس عشر من آب/أغسطس. ووفقاً لها، فإن من شأن الضبط المالي الكبير، وضع ضغوط على النمو الاقتصادي، مع عدم استبعاد مخاطر التنفيذ.

لكن الحكومة قالت إنها مصممة على تحقيق التوازن بين المالية العامة وتنفيذ سياسات اقتصادية مسؤولة. بدورها، تعتبر وكالة التصنيف “موديز” بأن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة الرومانية “خطوة مهمة” لموازنة الميزانية. ومع ذلك، يؤكد ممثلو وكالة “موديز”، أهمية احترام جميع الأهداف في البرنامج الإصلاحي، وضرورة الوصول إلى الأموال من الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، وميزانية الاتحاد الأوروبي.