وكالة فيتش تبقي على التصنيف السيادي لرومانيا
وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أبقت على التصنيف السيادي لرومانيا لديونها طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية
Diana Baetelu, 18.08.2025, 15:30
بعد إعلان الحكومة عن الحزمة الأولى من التدابير المالية الصارمةبالتزامن مع إعداد حزمة ثانية مماثلة أصدرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تقييماتها وتوقعاتها للمالية العامة والاقتصاد الروماني وهي تقييمات كان الجميع يترقبها بقلق واهتمام . إلا أن وكالة فيتش الدولية للتصنيف الايتماني أبقت على التصنيف السيادي لرومانيا وهو BBB-/F3 لديونها طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية وفقا لما جاء في بيان أصدرته مساء الجمعة ولكنها أبقت أيضا على النظرة المستقلبية عند تصنيف” سلبي” .
وأخذت الوكالة في الاعتبار عضوية رومانيا في الاتحاد الأوروبي من جهة وتدفقات الأموال الأوروبية من جهة أخرى فضلا عن التطورات الإيجابية لنصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي و المستويات العالية لمؤشرات الحوكمة مقارنة بالدول التي لها تصنيف ائتماني مماثل في حين أن الإبقاء على النظرة المستقبلية عند تصنيف “سلبي” يعكس التطورات السلبية للغاية للمالية العامة في رومانيا نتيجة ارتفاع العجز المالي والدين العام.
وزارة المالية في بوخارست قالت في بيان لها إن “العوامل الإيجابية التي ساهمت في الإبقاء على التصنيف الائتماني والتوقعات تقابلها المستويات المرتفعة لعجز الميزانية العامة والحساب الجاري وزيادة الدين العام بشكل سريع فضلا عن الاستقطاب السياسي والمستوى العالي نسبيا للدين الخارجي “.
من جهة أخرى تشير توقعات وكالة فيتش إلى نمو اقتصادي قدره صفر فاصلة سبعة بالمائة بحلول نهاية العام الجاري على أن يزيد بنسبة واحد فاصلة اثنين بالمائة في العامين المقبلين نتيجة تدفقات الأموال الأوروبية وانتعاش اقتصاد منطقة اليورو.
أما مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” فأعلن أن رومانيا سجلت في الربع الثاني من العام الجاري أعلى معدل للنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وقدره واحد فاصلة اثنان بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. من جانبه أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن الناتج القومي لرومانيا زاد بنسبة صفر فاصلة ثلاثة بالمائة في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالدين العام فتتوقع وكالة فيتش أن يتجاوز نسبة ثلاثة وستين بالمائة من الناتج القومي في عام 2027. أما العوامل التي قد تؤدي إلى تحسين التصنيف أو التوقعات فذكر الخبراء الدوليون من بينها الاستمرار في ضبط المالية العامة وتقليص العجز في الميزانية العامة بشكل مستدام وانخفاض الدين العام كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي وتخفيض الدين الخارجي . أما العوامل التي قد تتسبب في تخفيض التصنيف الائتماني رومانيا فهي الإخفاق في ضبط المالية العامة على المدى المتوسط وارتفاع الدين العام بشكل كبير مما يؤثر على مصداقية السياسات العامة واستقرار الاقتصاد الكلي وحجم السيولة الخارجية .
هذا وجاء في بيان لوزارة المالية في بوخارست أن “الإبقاء على التصنيف الائتماني لرومانيا أمر بالغ الأهمية في ظل الأوضاع المالية الحالية مذكرا بأن هذا التصنيف يؤثر في تكاليف الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية وفي إقبال المستثمرين على السندات الحكومية الرومانية”.
