30.10.2025

للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 30.10.2025, 19:52

بوخارست – أدت وانا غيورغيو، المرشحة من قبل رئيس الوزراء الروماني/ إيليه بولوجان لتولي منصب نائبة لرئيس الوزراء، يوم الخميس، اليمين الدستورية. رئيس الدولة/ نيكوشور دان وقع، يوم الأربعاء، مرسوم تعيينها نائبة لرئيس الوزراء. وانا غيورغيو، التي تبلغ من العمر 56 عامًا، هي خريجة أكاديمية الدراسات الاقتصادية في بوخارست، كما أنها عُضوة مُؤسسة مُشاركة ورئيسة مُشاركة لجمعية “هب حياةً!”، التي بنت مستشفى للأطفال المصابين بالسرطان بتمويل حصري من التبرعات. وفي منشور لها قبل بضعة أشهر على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية/ دونالد ترامب، مما دفع سورين غرينديانو، الزعيم المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى مطالبة رئيس الوزراء الليبرالي بسحب اقتراحه، تفاديًا لكارثة دبلوماسية مع الشريك الاستراتيجي لرومانيا. “كل تصريح غير مسؤول يُنشر في الفضاء العام يُمسّ مباشرةً المصالح الاستراتيجية لرومانيا” – كتب سورين غرياندينو على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. وردّت وانا غيورغيو، أيضًا عبر فيسبوك، أنّ ما كتبته على صفحتها الشخصية قبل توليها منصب نائبة لرئيس الوزراء، لا يُلزم الدولة الرومانية أو الحكومة بأي شكل من الأشكال. منصب أحد نواب رئيس الوزراء أصبح شاغرًا بعد استقالة دراغوش أناستاسيو في شهر يوليو/ تموز الماضي، عقب اتهامه بتقديم رشوة، على مدى ثماني سنوات، لموظف في الوكالة الوطنية للإدارة الضريبية.

واشنطن – ستُخفّض الولايات المتحدة حجم بعض قواتها المنتشرة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار خطة عالمية تستهدف أيضًا قاعدة ميهائيل كوغالنيشيانو (جنوب- شرق رومانيا). الجانب الأمريكي يؤكد أن هذا لا يُمثّل إشارةً إلى تراجع الالتزام تجاه الحلف. أما السلطات في بوخارست فتؤكد أنّ أمن البلاد لن يتأثر. مع ذلك، انتقد رئيسا لجنتي الدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، وكلاهما جمهوريان، قرار البنتاغون. المسؤولون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يقولون إن هذه التعديلات ليست استثنائية، بينما تؤكد المفوضية الأوروبية أن قرار الولايات المتحدة لا يؤثر على مشاريع الاتحاد المتعلقة بالدفاع عن الجناح الشرقي.

بوخارست – تظاهر آلاف الموظفين الرومانيين في قطاعات الإدارة والتعليم والصحة، يوم الأربعاء، للمطالبة برفع قيمة رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، وفرض ضرائب عادلة، وإنهاء إجراءات التقشف الحكومية التي يعتبرونها غير مبررة. النقابيون عبروا أيضًا عن استيائهم من نية السلطة التنفيذية بشأن عدم رفع مستوى الراتب الأدنى في الاقتصاد، والإبقاء عليه عند قيمته الحالية التي تبلغ 4050 ليو (أي ما يعادل حوالي 800 يورو) حتى عام 2026. حول مستوى الراتب الأدنى المضمون أيضاً تناقش أعضاء المجلس الوطني الثلاثي للحوار الاجتماعي، الذي يجمع ممثلين عن الحكومة والموظفين وأرباب العمل.