16.11.2025
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 16.11.2025, 19:40
بوخارست – ستعلن الحكومة الرومانية، الأسبوع المقبل، عن الحزمة الثالثة من الإجراءات المالية- الضريبية، التي تستهدف الإدارة المحلية والمركزية – أكد رئيس الوزراء/ إيليه بولوجان. الوثيقة التشريعية التي تنص على تقليص الموظفين والنفقات، ستعتمد عبر تحمل السلط التنفيذية للمسوؤلية عنها. في ما يخص الإدارة المحلية، عددُ الموظفين في الإدارة المحلية سيُقلص تدريجيًا – أكد رئيس الوزراء. وفي ما يخص تسريح الموظفين في الإدارة العام، أوضح وزير التنمية تشيكي أتيلا، أن تخفيض عدد الموظفين لن يطبق سوى بعد نتائج مسابقات. ويقول إن مشروع الوثيقة القانونية ستكون جاهزاً خلال بضعة أيام، ولكن حتى ذلك الآن، لم يتضح عدد الأشخاص الذين سيُسرحون من الإدارة المركزية. ومن المتوقع أن يغادر حوالي أحد عشر ألف موظف الإدارة المحلية- وفقًا للاتفاق الذي توصل إليه الائتلاف. حوالي 700 بلدية لن تتأثر بهذه الإصلاحات – أكد وزير التنمية.
بوخارست – عدّل البنك المركزي الوطني الروماني توقعاته للتضخم السنوي، سواءً لنهاية هذا العام، من 8.8% إلى 9.6%، أو لنهاية عام 2026، من 3% إلى 3.7%. محافظ البنك المركزي/ موغور إيساريسكو، أكد أن أسباب ارتفاع الأسعار فوق التوقعات بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول لا تقتصر على رفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، أو تحرير سوق الطاقة، بل تشمل أيضًا المناخ السياسي والاجتماعي المتوتر. إيساريسكو يتوقع أن يبدأ التضخم في رومانيا بالانخفاض، مع نهاية العام المقبل فقط، بعد أن تتلاشى آثار رفع الضرائب، وإلغاء السقف الأقصى لأسعار الكهرباء. وبالتالي، لن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي الوطني الروماني، أي بين 1.5% و3.5%، إلا في الربع الأول من عام 2027.
بوخارست – إدارة صندوق النقد الدولي تحث رومانيا على وضع مزيج مناسب من السياسات والإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي، وحماية الاستقرار المالي. التوصيات تظهر في التقرير الذي أعدته المؤسسة المالية الدوليةـ بعد مشاورات مع الإدارة في بوخارست. ووفقًا للوثيقة، ترحب إدارة صندوق النقد الدولي بحزمة الإصلاحات المالية واسعة النطاق، التي اعتُمدت مؤخرًا للفترة بين 2025-2026، لكنها تشير إلى ضرورة استكمالها لتعزيز ثقة السوق. من ناحية أخرى، اتفق ممثلو صندوق النقد الدولي على أن عودة الضغوط التضخمية، تتطلب نهجًا حذرًا في السياسة النقدية، وأوصوا بأن يستأنف البنك المركزي الوطني الروماني تخفيضات أسعار الفائدة في إطار السياسة النقدية، فقط بعد أن يستقر رفع الرواتب، والأسعار بشكل مستدام.
بوخارست – أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية الرومانية/ وانا تسويو، أنها ناقشت هاتفيًا مع نظيرها في كييف/ أندري سيبيها، وضع المدارس الثانوية الرومانية في “تشيرناؤوتس”، حيث أكدت في هذا السياق على الاهتمام الخاص الذي توليه رومانيا لإصلاح نظام التعليم الأوكراني، وضرورة حماية احتياجات الأقلية الرومانية في ما يخص الحصول على تعليم باللغة الأم. وفي منشور على منصة إكس (X)، كتبت وانا تسويو، أنها أوضحت، أن على الرغم من أن بعض مراحل إصلاح التعليم في الدولة المجاورة تتضمن مقترحات محلية، إلا أن القرار النهائي بشأن عدد المدارس الثانوية، لن يتجاهل الاحتياجات المشروعة للمجتمع الروماني. كما تناول النقاش الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا. وبدوره، نقل وزير الخارجية الأوكراني، في منشور إلكتروني أيضًا، أنهما ناقشا المواضيع الرئيسية للتعاون الثنائي، والتحديات الأمنية المشتركة في المنطقة، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، خلال محادثة الأسبوع الماضي، بين الرئيسين الروماني/ نيكوشور دان، والأوكراني/ فولوديمير زيلينسكي.
