ردود الفعل بعد تحقيق صحفيي ريكوردر

مئات الرومانيين يحتجون مساء الأربعاء أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء في بوخارست

Akram Ibrahim, 11.12.2025, 15:41

بعد تحقيق صحفيي ريكوردر، بعنوان “العدالة المحتجزة”، والذي بُثّ مساء الأربعاء، بما في ذلك على القناة التلفزيونية الوطنية، دفعت مئات الناس إلى الشوارع، أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء في بوخارست، بالإضافة إلى ردود فعل سياسية على أعلى المستويات. حيث تم الكشف عن الآليات المستخدمة، للتحكم في النظام القضائي الروماني، من قبل مجموعة مستفيدين، مكوّنة من بعض القضاة وبعض السياسيين.

وهتف المحتجوّن، نريد عدالة، وليس مافيا!”، “وبدون وصفة للفساد. كما طالب المحتجون باستقالة رئيس المحكمة العليا، “ليا سافونيا”، وقيادة المجلس الأعلى للقضاء، ووزير الداخلية “كاتالين بريدويو”، وزير العدل السابق. كما انطلقت مظاهرة مماثلة ووصلت أمام المحكمة العليا في كلوج-نابوكا (شمال غرب البلاد). ويلخّص الفيلم الوثائقي في ساعتين، تحقيقاً صحفياً استمر لأكثر من عام ونصف، حول اتفاق محتمل بين بعض السياسيين والقضاة.

ووفقاً لمعدّي الفيلم الوثائقي، كانت الخطة بأن يمنح السياسيون قوانين لتشكيل تنظيم هرمي للنظام القضائي، لتركيز السلطة في يد مجموعة صغيرة من القضاة يقدّمون، في المقابل، عدالة لا تزعج الأقوياء بعد الآن. ويعرض الفيلم شهادات قضاة سابقين وحاليين، يتحدثون عن تمديد بعض القضايا حتى انتهاء فترة التقادم، وكذلك عن تغيير تشكيل اللجان، وأحيانا حتى قبل إصدار الأحكام. وردّت محكمة الاستئناف في بوخارست على الفور، واصفة تصريحات القاضي “أيونيل لاورينتسيو بيشو”، أحد القضاة الذين تحدثوا إلى صحفيي ريكوردر، بأنها “مهينة وخالية من التغطية الواقعية”. من جانبه، يدّعي الرئيس “نيكوشور دان”، بأن هناك انخفاضاً في حدة مكافحة الفساد، نتيجة أخطاء السياسيين، ولا يمكن للقضاة وحدهم تحمل مسؤولية تغيير النظام “.

ويقول الرئيس الروماني بأنه شاهد التقرير عن الوضع في النظام القضائي، مؤكداً أن حل المشكلات المثارة يجب أن تأتي من داخل النظام القضائي، مؤكداً على ضرورة التحقيق في القضايا المطروحة، ومعاقبة المذنبين من قبل النظام القضائي أيضاً، واستناداً إلى الأدلة. وطالب رئيس الدولة جميع القضاة بالكتابة إليه مباشرة، حول المشاكل التي يواجهونها. حيث تقوم الإدارة الرئاسية بإعداد تقرير يحوي البيانات المتعلقة بالمشاكل الموجودة في النظام القضائي.

كما دعا رئيس الوزراء “إيليه بولوجان” ممثلي القضاة إلى الحوار، قائلاً بأنه سيقوم بتحليل المعلومات المنشورة. وفي الوقت نفسه، سيناقش مع وزير الداخلية الحالي “كاتالين بريدويو”، حول ولايته السابقة في وزارة العدل. ومع ذلك، أكّد أنه لا يمكنه عزل وزير، بسبب الأنشطة التي قام بها قبل سنوات، نظراً لعدم تحديد أي مسؤولية مباشرة. وقال رئيس الوزراء “إيليه بولوجان” بأن هناك حاجة إلى تغييرات تشريعية كبيرة، إذا ثبتت صحة المعلومات.