02.02.2026
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 02.02.2026, 19:11
بوخارست – بدأ مجلسا الشيوخ والنواب في بوخارست، يوم الإثنين، أول دورة برلمانية لهذا العام. أولويات الائتلاف الحاكم هي: إصلاح الإدارة العامة، وتدابير الإنعاش الاقتصادي، وقانون ميزانية الدولة لعام 2026. رئيس الوزراء/ إيليه بولوجان يفضل اعتماد مشاريع القوانين الخاصة بالإدارة والاقتصاد عبر قرار حكومي عاجل، وهو حل أسرع من تحمل المسؤولية في البرلمان. الحزب الاشتراكي الديمقراطيPSD ، صاحب مبادرة تدابير الإنعاش الاقتصادي قرر في اجتماع عُقد، يوم الأحد، أن الاعتماد الفوري إلزامي، وغير قابل للتفاوض. من جهة أخرى، أعلنت المعارضة مسبقاً عن مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، في حال تحمل رئيس الوزراء مسؤولية الحزمة الثالثة من الإصلاحات أمام البرلمان، بالإضافة إلى مذكرتين بسيطتين ضد وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني، فضلاً عن عدة مبادرات تشريعية تتعلق بتقليص نفقات الدولة وحماية المواطنين.
بوخارست – قدّم نائبان ليبراليان من الائتلاف الحاكم إلى البرلمان مشروع قانون لتعديل واستكمال قانون تنظيم وعمل المحكمة الدستورية. النائبة/ رالوكا توركان، من الحزب الوطني الليبرالي PNL ، أوضحت أن التدابير المقترحة لا تمسّ استقلال قضاة المحكمة الدستورية في ممارسة مهامهم، ولا تسمح باستبدالهم خلال فترة ولايتهم. ووفقاً لرالوكا توركان، فقدت المحكمة الدستورية مصداقيتها في السنوات الأخيرة، بسبب شبهات تضارب المصالح، والتأجيلات غير المبررة، أو الغياب المتكرر، ومقاطعة القرارات الهامة. التدابير الرئيسية الواردة في مشروع القانون تشمل ما يلي: النص صراحةً على إلزام قضاة المحكمة الدستورية بالمشاركة في الجلسات العامة، وفرض عقوبة مالية على القضاة الذين يتغيبون عن جلسات المحكمة دون عذر مقبول بنسبة 10% من إجمالي الراتب عن كل غياب، على أن تُقبل فقط حالات الغياب لأسباب طبية، أو ظروف طارئة، أو قوة قاهرة، وإقالة البرلمان أو رئيس رومانيا للقضاة في حالات عدم التوافق، أو في حال تغيبهم عن أعمال الجلسات ثلاث مرات متتالية على الأقل، دون عذر مقبول، أو إذا كانوا غير قادرين على ممارسة مهامهم القضائية لأكثر من 90 يومًا.
بوخارست – بدأت النقابات في قطاع التعليم الروماني، يوم الإثنين، جمع توقيعات للدعوة إلى إضراب عام خلال فترة إجراء الاختبارات التجريبية للتقييم الوطني وشهادة الثانوية العامة (البكالوريا)، والمقرر تنظيمها في مارس/ آذار المقبل. المعلمون يشعرون باستياء شديد من جراء زيادة ساعات التدريس من 18 إلى 20 ساعة، وخفض أجورهم في الساعة. قادة النقابات يطالبون الحكومة بزيادة أموال الميزانية المخصصة للتعليم. كما يطرح النقابيون في القطاع الصحي أيضاً فكرة تنظيم إضراب.
