الأولويات الحكومية

رئيس الوزراء إيليه بولوجان يعلن عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية

Akram Ibrahim, 05.02.2026, 16:39

بعد أشهر من الحديث عن اقتطاع الرواتب وزيادة الضرائب لتقليل عجز الميزانية، جاء رئيس الوزراء الروماني “إيليه بولوجان”، برسالة تشير إلى تغيير في الاتجاه. حيث قال في مؤتمر صحفي كبير: “نحن ندخل مرحلة من التعافي الاقتصادي، بعد أن اقتربت الإجراءات القاسية لتصحيح عجز الميزانية على الانتهاء”. سيتم اتخاذ الخطوة الأولى، بعد أن يقدّم وزير المالية “ألكساندرو نازاري” حزمة شاملة من الإجراءات، بناء على طلب الشريك في الحكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، لدعم الشركات لعدة أشهر. وقال الوزير “نازاري” بأن هذا العام، هو العام الذي سيتغير فيه نموذج تطوير رومانيا، من من اقتصاد قائم على الاستهلاك، إلى اقتصاد قائم على استثمارات ضخمة وقيمة مضافة.

ومن المتوقع اعتماد الحزمة الجديدة الأسبوع المقبل، بناء على توصية وزارة العدل بأن تتحمل الحكومة المسؤولية، مع توقع عقد اجتماع للائتلاف الحكومي لاتخاذ قرار نهائي. كما تم الإعلان عن تأجيل تحرير سوق الغاز الطبيعي، الذي كان من المفترض أن يبدأ بعد شهر ونصف، حتى شهر آذار/مارس من العام القادم. “إيليه بولوجان”.

 “سيتم تسعير الغاز لجميع المستهلكين المنزليين، ولجميع محطات الطاقة الحرارية. أما بالنسبة للأنشطة الأخرى، فلن يكون هناك سعر محدد. وتشير بيانات المستهلكين، إلى أن معظمهم يشترون الغاز بأسعار أقل من السقف المحدد”.

وفيما يتعلق بميزانية الدولة لهذا العام، قال “إيليه بولوجان” بأن الحكومة تعتزم الانتهاء من إعدادها الأسبوع المقبل، وإرسالها إلى البرلمان من أجل اعتمادها، بحلول نهاية هذا الشهر. “إيليه بولوجان”.

“ترتبط التحديات الرئيسية في الميزانية بالعجز، وبالقدرة على امتصاص الأموال الأوروبية، لتحقيق استثمارات مهمة هذا العام أيضاً. والتي ستترجم إلى كيلومترات من الطرق السريعة، ومستشفيات جاهزة، واستثمارات في المناطق الرومانية”.

وأعلن “إيليه بولوجان”، بأن الحكومة ستعتمد الأسبوع المقبل، كلاًّ من مشروع قانون إصلاح الإدارة العامة، الذي ستقوم بنشره أمام البرلمان، وحظر الحصول على المعاش التقاعدي مع راتب الدولة. كما يمكن أن تنخفض الضرائب المحلية على المنازل والسيارات – والتي تضاعفت تقريباً منذ الأول من كانون الثاني/يناير – إلى الحد الأدنى الذي حددته الحكومة في نهاية العام الماضي. وشرح رئيس الوزراء، ضرورة إجراء تعديل تشريعي يسمح للسلطات المحلية بخفض الضرائب، وليس فقط زيادتها كما ينص القانون الآن. وقال رئيس الحكومة، بأن تغيير القانون المعياري يجب أن يتم بسرعة، قبل اعتماد ميزانية الدولة. كما ناقش تخفيض الضرائب مع “كيليمن هونور”، زعيم الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا (الشريك في الائتلاف الحكومي)، والذي طالب بتخفيضها بنسبة خمسين في المئة، لتهدئة سكان المقاطعات التي يمثّلها المجريون.