إصلاح معاشات القضاة والمدّعين العامين – تأجيل جديد
المحكمة الدستورية تؤجل قرارها حول معاشات التقاعد الخاصة للقضاة والمدّعين العامين إلى 18 شباط/فبراير
Akram Ibrahim, 12.02.2026, 18:24
أجلت المحكمة الدستورية الرومانية، للمرة الخامسة، إصدار حكمها بشأن إصلاح معاشات التقاعد الخاصة للقضاة والمدعين العامين، والتي أدرجتها الحكومة ضمن خطتها للإصلاح، بالإضافة إلى كونها، علامة فارقة في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، المتفق عليها مع بروكسل. وقد تم تحديد موعد جلسة استماع جديدة للمحكمة في هذا الموضوع في الثامن عشر من شباط/فبراير، لدراسة الطلب الذي قدّمته المحكمة العليا للنقض والعدل، لإحالة القضية إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، لتحديد ما إذا كانت التغييرات المقترحة في معاشات القضاة والمدعين العامين، والتي اقترحتها الحكومة الرومانية، تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.
والجدير ذكره، أن مشروع تعديل معاشات القضاة والمدعين العامين الجديد، والذي اعتمدته الحكومة، ينصّ على زيادة تدريجية لسن التقاعد إلى خمسة وستين عاماً، على ألا يتجاوز بدل معاشهم التقاعدي، سبعين في المئة من صافي البدل الذي تم تلقيه في الشهر الأخير من عملهم. وقد أثارت التأجيلات المتكررة للمحكمة الدستورية، من أجل تقرير دستورية القانون من عدمها، ردود فعل قاسية على المستوى السياسي، خاصة في سياق التحذيرات التي أرسلتها حكومة بوخارست والمفوضية الأوروبية، والمتعلقة بخطر فقدان بعض الأموال الأوروبية، من الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. نائب رئيس الوزراء “تانكزوس بارنا”.
“ لا أستطيع قبول قرارات مثل هذه، لأنني رأيت أثرها على الصعيد المالي. بالتأكيد، المحكمة الدستورية مؤسسة يجب احترامها، وهي تُعدّ ركيزة الديمقراطية في رومانيا، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضاً، أن هذه الإصلاحات ضرورية للغاية ولها عواقب مالية، عواقب خطيرة للغاية على ميزانية رومانيا“.
من جانبه، أشار وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية، “دراغوش بيسلارو”، إلى أن رومانيا تخاطر بخسارة أموال أوروبية تزيد عن مئتين وثلاثين مليون يورو غير قابلة للتعويض، بسبب التأجيلات المتكررة لقرار المحكمة الدستورية. “دراغوش بيسلارو”.
“يبدو أنها مماطلات للحفاظ على بعض المصالح، نظراً لأن القضاة في تضارب مصالح في هذا الموضوع. حتى نحصل على الرسالة الرسمية، لا يمكنني أن أخبركم أننا خسرنا أموالاً. لكن كما قال رئيس الوزراء، فإن فرص استعادتها بعد هذا التأجيل منخفضة جدا”. وقال وزير التنمية، “تشيكي أتيلا”، بضرورة حل مشكلة معاشات التقاعد الخاصة. فمن غير الممكن أن نحل هذا الموضوع، رغم وجود جزء كبير من الناس، الذين يشعرون بالغبن بسبب هذا الموضوع. ووصف رئيس مجلس الشيوخ “ميرتشيا أبروديان” الوضع بأنه حزين جداً، معتقداً أن رومانيا ربما تفقد أموالاً أوروبية بسبب هذا الموضوع.
وقد أرسل رئيس الوزراء “إيليه بولوجان” يوم الجمعة الماضي، رسالة إلى المحكمة الدستورية، قال فيها بأن تأجيل قرار المعاشات التقاعدية للقضاة والمدعين العامين، قد يؤدي إلى خسارة الأموال الأوروبية. ووفقاً للصحافة الرومانية، لاحظت المفوضية الأوروبية التأجيل الجديد، الذي قررته المحكمة الدستورية. وفي رد على قناة تلفزيونية خاصة، قال مسؤولون أوروبيون، بأنهم لا يزالون يحللون الوضع، وأنهم سيقررون ما إذا كانوا سيستمرون في تعليق مبلغ مئتين وثلاثين مليون يورو، من الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود.
