دستورية مشروع إصلاح معاشات القضاة والمدّعين العامّين
المحكمة الدستورية في رومانيا تعلن دستورية مشروع إصلاح معاشات القضاة والمدّعين العامّين الذي وضعته الحكومة الرومانية
Akram Ibrahim, 19.02.2026, 18:43
بعد مدة تزيد على الشهرين والتأجيل لخمس مرات متتالية، أعلنت المحكمة الدستورية في رومانيا، دستورية مشروع قانون حكومة “بولوجان”، الذي يخفّض معاشات القضاة والمدّعين العامّين، ويرفع سن التقاعد إلى المعيار القياسي، بعد فترة انتقالية مدتها خمسة عشر عاماً. وبأغلبية ستة مقابل ثلاثة، رفض قضاة المحكمة الدستورية، طلب المحكمة العليا للنقض والعدل المقدم في هذه القضية، بينما تم اتخاذ قرار رفض الشكوى إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، حسب مصادر قضائية، بأغلبية سبعة مقابل اثنين.
والجدير بالذكر أن القرار نهائي وملزم بشكل عام، وقد تم إرساله إلى الرئاسة للتوقيع. ويرى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء غير الراضين إطلاقاً، أن الإطار التشريعي الجديد لتقاعد القضاة والمدّعين العامّين، سيكون له تأثيرات خطيرة على عمل القضاء، ويخاطر بحدوث انحرافات عن النظام، ويحوّل مهنة القاضي إلى مهنة غير جذابة، للأجيال الجديدة من المهنيين القانونيين.
ويشكو ممثلو المجلس الأعلى للقضاء مرة أخرى في بيان صحفي، من نقص القضاة وحجم الملفات الكبير، وأيضاً من الصعوبة الشديدة في توظيف عناصر جديدة- وهي الجوانب التي تتجاهلها السلطات الأخرى في الدولة كما يقولون. من جهة أخرى، يتبنى قضاة محكمة الاستئناف في بوخارست نفس وجهة النظر، حيث يدّعون أن الحكومة اختارت إعادة تشكيل البنية الدستورية، من خلال كسر التوازن بين سلطات الدولة، وهو الآلية الوحيدة التي كانت تعمل ضد احتكار السلطات. لكن الطبقة السياسية رحّبت بقرار مجلس المحكمة الدستورية الرومانية.
وقال الرئيس “نيكوشور دان”، بأن هذا القرار يشير إلى تحقيق العدالة، وأكّد لجميع القضاة والمدّعين العامّين بأن عملهم محترم، وأن أهميتهم في هيكل الدولة معترف بها بالكامل. كما رحّب رئيس الوزراء “إيليه بولوجان” بقرار المحكمة الدستورية، وأعرب وزير العدل “رادو مارينيسكو” عن أمله في ضمان الأداء الطبيعي والاستقرار في أي مهنة.
وتحدث قادة الائتلاف الحاكم عن العدالة الاجتماعية، والحاجة إلى إلغاء الامتيازات، ولكن أيضاً عن تقليل مخاطر فقدان رومانيا للأموال الأوروبية، التي كانت تعتمد على هذا الإصلاح حتى وقت قريب، والذي تأخر إلى حد كبير. وأعلنت المفوضية الأوروبية رسمياً أنها اطلعت على قرار المحكمة الدستورية في رومانيا، وأنها مازالت تقيّم إمكانية الإفراج عن مبلغ المئتين وواحد وثلاثين مليون يورو من الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، والمرتبطة بإصلاح معاشات القضاة والمدّعين العامّين.
وفي بوخارست، وعد وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية “دراغوش بيسلارو”، بأنه سيقوم باتخاذ كل الخطوات الضرورية حتى يتم الإفراج عن هذه الأموال.
