الحصيلة العامة لنشاط الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد
قدّم رئيس مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد/ ماريوس فويناغ، الحصيلة العامة للدائرة في عام 2025.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 20.02.2026, 19:57
“الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA) استعادت مكانتها كمؤسسة قوية، تجذب الكفاءات، وتحظى الآن بقدرات تقنية غير مسبوقة”– أعلن رئيس مدعي مكافحة الفساد/ ماريوس فويناغ، خلال استعراضه الحصيلة العامة لعمل المؤسسة خلال العام الماضي.وأضاف فويناغ، الذي تنتهي فترة ولايته في 31 مارس/ آذار القادم، أن عملية تعزيز أقوى هيكل لمكافحة الفساد في رومانيا، تُعدّ على الأرجح، إنجازه الأكبر، إلى جانب تعيين 18 مدعيًا جديداً، وأكثر من 40 ضابطًا في الشرطة القضائية خلال عام 2025 وحده. في العام الماضي، سجلت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA) قرابة 2600 ملف، بينما وصلت 114 لائحة اتهام إلى مكاتب القضاة، واختتمت 250 قضية بابرام اتفاقيات اعتراف بالذنب، وأُحيل حوالي 800 شخص إلى المحاكمة، العام الماضي، بزيادة قدرها 16% عن عام 2024. ومع ذلك، أشار رئيس الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA) إلى أن عدم الاستقرار التشريعي يُمثل أخطر تهديد لفعالية عمل مدعي مكافحة الفساد. ماريوس فويناغ:
“لا يزال عدم الاستقرار التشريعي يُشكل أخطر تهديد لفعالية عملنا. فقد أدت عدم استجابة السلطة التشريعية السريعة لقرارات المحكمة الدستورية إلى سقوط مئات القضايا بالتقادم، وفي عام 2025، أمرت المحاكم أيضًا، بإنهاء المحاكمات الجنائية، بما في ذلك بسبب التقادم، في 64 قضية. كل قضية من هذا القبيل، تعني ضياع العمل وتآكل الثقة بنا”.
وزير العدل الروماني/ رادو مارينسكو، الذي كان حاضراً، أوضح أن نشاط الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، لا يُسهم فقط في معاقبة الأفعال، بل يُسهم أيضًا في الفهم الصحيح لظاهرة الفساد. وأكد أن الاستراتيجية المستقبلية لمكافحة الفساد، التي ستضعها السلطة التنفيذية، ستُبنى على تقارير الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA)، لمعرفة أين يجب أن يكون التدخل المؤسسي ضرورياً، وأين تستدعي الحاجة تعزيز آليات الوقاية. رادو مارينسكو:
“تنظر وزارة العدل بثقة إلى التعاون مع الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA)، ومع جميع النيابات، كما تنظر بثقة إلى التعاون مع السلطة القضائية في المستقبل، إذ يكمن الهدف المشترك في وجود نظام قضائي فعال، يجد فيه المهنيون مكانًا لهم، ويستعيد فيه المواطنون ثقتهم بالقضاء”.
التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بمعاشات القضاة والمدعين، بما في ذلك الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 65 عامًا، وتقييد قيمة المعاش بحيث لا تتجاوز 70% من الراتب المُستلم في الشهر الأخير من العمل، صنفت بأنها جذرية وغير عادلة من قبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء/ بوغدان ستايكو.الذي حث، مع ذلك، المدعين المختصين بمكافحة الفساد على مواصلة مهمتهم، وعدم الانحراف عنها، ألا وهي تمثيل المصالح العامة للمجتمع الروماني.
في عام 2025، صادرت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA) أصولاً بقيمة إجمالية بلغت مائتين وأربعةً وخمسين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي خمسين مليون يورو). وفي نفس الفترة، تجاوزت ميزانية المؤسسة أكثر من مائتين وواحد وتسعين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي سبعةً وخمسين مليون يورو) من مصادر عامة، وأربعمة ملايين ومائتي ألف ليو (أي أكثر من ثمانمائة وعشرين ألف يورو) من أموال خارجية غير قابلة للاسترداد.
