ارتفاع الدين العام لرومانيا

تجاوز الدين الحكومي في شهر يوليو تموز الماضي ثمانمائة وستة وسعبين مليار ليو أي ما يعادل مائة وخمسة وسبعين مليار يورو

Diana Baetelu, 28.10.2024, 15:30

تجاوز   الدين الحكومي   في شهر  يوليو  تموز  الماضي   ثمانمائة وستة وسعبين  مليار ليو  أي ما يعادل  مائة وخمسة وسبعين   مليار يورو بعد أن  بلغ  في  يونيو  حزيران الماضي نحو  ثمانمائة وستين مليار ليو  بحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية  مؤخرا. وقد مثل  الدين الحكومي  في  يوليو تموز الماضي   اثنين  وخمسين بالمائة  من  الناتج  القومي بحسب إحصائيات  المعهد الوطني للإحصاء.

وتمثل  القروض  التي حصلت عليها الحكومة  من بيع  الأوراق المالية  الحكومية أكبر  جزء من  الدين الحكومي  أي سبعمائة وثمانية  وثلاثين  مليار لي أو ما يعادل  مائة وسبعة  وأربعين  مليار يورو. وقد  اعتمدت الحكومة  مؤخرا  رفع سقف الدين العام وفق منهجية الاتحاد الأوروبي إلى ثلاثة  وخمسين بالمائة  من الناتج القومي  بحلول  نهاية  عام 2024  حيث جاء في بيان  للحكومة أن  تعديل  سقف الدين العام   يهدف إلى ضمان المرونة في جذب الموارد المالية اللازمة لتنفيذ  خطة التمويل لعام   2024 إضافة إلى ضمان   التمويل المسبق لاحتياجات  عام 2025  والحفاظ على مستوى  مناسب  لاحتياطي النقد الأجنبي  الموجود  لدى  خزانة الدولة .

ويذكر أنه  في  شهر آب  أغسطس  من عام   2023  بلغ  إجمالي الدين الحكومي لرومانيا  نحو  سبعمائة وستة  وثلاثين  مليار ليو  أي ما يعادل  مائة  وسبعة  وأربعين  مليار يورو  أو نسبة   ثمانية  وأربعين  فاصلة  تسعة  بالمائة  من الناتج القومي   الإجمالي. وفي عام 2019 كان الدين الحكومي قد  بلغ  ثلاثمائة وثلاثة  وسبعين  مليار  ليو  أي  ما يعادل  حوالي  أربعة وسبعين  مليار يورو أو نسبة  خمسة وثلاثين  بالمائة  من الناتج القومي الإجمالي.

المبالع  الآنفة  هي في الواقع  أموال  دفعتها  الدولة  الرومانية  لتسديد أقساط  من ديونها  للمقرضين  بما فيها الفوائد  لكي تتمكن من الاستمرار في العمل . الخبراء يعزون ارتفاع الدين الحكومي إلى مستويات  تاريخية  إلى  زيادة   العجز في الميزانية  لسنوات  متتالية  والإفراط  في الإنفاق الحكومي  وامتناع  الحكومات  عن رفع  الضرائب فضلا عن  عجزها  عن تحصيل الضرائب القائمة  بفعالية .

وفي الفترة  ما بين عامي  2017-2023  تضاعف  الدين الحكومي  ثلاث مرات  بينما زاد  ناتج  رومانيا  الإجمالي مرتين  فقط.  ومعنى ذلك أن  الدين الحكومي ارتفع  بوتيرة  أسرع  من  النمو الاقتصادي . وما يثير  القلق بهذا الصدد  ليس  مقدار الدين  الحكومي وإنما انعدام الانضباط المالي في رومانيا  وعدم  اتساق  السياسات  المالية والاقتصادية  التي  اتبعتها الحكومات  على  مدى السنوات الماضية  وخاصة  في عام  2024  الذي شهد  انتخابات  محلية  وبرلمانية  أوروبية  وسيشهد  قريبا  الانتخابات  الرئاسية والتشريعية. وكما كان متوقعا  بلغ العجز في الميزانية في عام 2024  مستويات  مثيرة للقلق.

ففي نهاية عام 2023  بلغ  العجز في الميزانية  نسبة  خمسة  فاصلة  سبعة  بالمائة من  الناتج  القومي  الإجمالي  بزيادة  واحد فاصلة ثلاثة  بالمائة  عما كان  متوقعا .  أما  بالنسبة لعام 2024 فتتوقع   الحكومة أن يبلغ  العجز في الميزانية  نحو ثمانية بالمائة  من الناتج القومي  وهو واحد من  أعلى معدلات العجز في الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن  نسبة العجز  التي أقرتها  المفوضية الأوروبية لجميع الدول الأعضاء يجب ألا  تتجاوز ثلاثة بالمائة  من الناتج القومي.  وعليه  فرضت  المفوضية الأوروبية   إجراءات  العجز المفرط  على  رومانيا   منذ عام 2021  ما يعني أن الأخيرة   تصرفت  طوال هذه الفترة  كالعائلة  الكبيرة  التي تستهلك  أكثر مما  تنتج  وتقترض  لتغطية الفجوة . أما على مستوى  الدولة  فيظهر العجز في الميزانية  حين  تنفق الحكومة  أكثر مما  تجمعه من الضرائب والرسوم.