إصدار ناجح لسندات باليورو
جمعت رومانيا في بداية هذا الشهر حوالي أربعة مليارات يورو من الأسواق الخارجية.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 14.10.2025, 19:47
نجحت وزارة المالية الرومانية، في بداية هذا الشهر، من جذب حوالي أربعة مليارات يورو من الأسواق الخارجية. ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، يُعد هذا الإصدار من أنجح إصدارات السندات باليورو في الأسواق الدولية، وهو الأخير هذا العام، والصفقة الرابعة المنجزة في عام 2025. السندات هي أدوات مالية يُقرض المستثمر، من خلالها، أموالًا لجهة ما، مقابل فوائد دورية، وسداد المبلغ المقترض في تاريخ مُحدد مسبقًا. الإصدار نفذ على ثلاث شرائح: شريحة بقيمة ملياري يورو بأجل استحقاق تبلغ مدته سبع سنوات، وشريحة بقيمة مليار يورو على مدى إثني عشر عامًا، ومليار يورو أخرى عبر شريحة على مدى عشرين عامًا. وهذه هي آخر عملية إصدار سندات عامة باليورو للبلد في هذا العام.
الصفقة حققت أرقامًا قياسية جديدة، بما في ذلك: أكبر حجم إجمالي للطلبات من المستثمرين قبل تحديد هامش الربح – سبعة عشر ملياراً وخمسمائة ألف يورو، وأكبر عملية استرداد مبكر تنفذتها رومانيا من خلال إصدار سندات باليورو بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليار يورو. الإصدار استفاد من قاعدة استثمارية متنوعة جداً، سواءً من وجهة نظر جغرافية أو من منظور أنواع المستثمرين. وفي نفس الوقت، واصلت رومانيا عملية إدارة محفظة الديون النشطة، باستخدام عملية استرداد مبكر لسندات اليورو المستحقة في عام 2026، وذلك للحد من مخاطر إعادة التمويل، وتمديد متوسط مدة الاستحقاق المتبقية للمحفظة.
“نجاح رومانيا في أسواق رأس المال الدولية، في اليوم الأول بعد اعتماد تعديل الميزانية، يؤكد ثقة المستثمرين في التوجه الاقتصادي للبلد، وفي الإجراءات المتخذة. الإشارة المرسلة تدعم مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية. سنعمل بحزم على تصحيح الاختلالات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وقابلة للتنبؤ” – أعلن وزير المالية/ أليكساندرو نازاريه في بيان.
في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عدّلت الحكومة احتياجاتها من الاقتراض لهذا العام من مائتين وإثنين وثلاثين مليار ليو سابقًا إلى مائتين وتسعة وخمسين مليار ليو. السلطة التنفيذية اتخذت هذا القرار عقب اعتماد تعديل الميزانية، الذي يرفع هدف عجز الموازنة من 7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.4%.
التعديلات الرئيسية تستهدف النفقات، وخاصةً المدفوعات الأكبر للفوائد، بالإضافة إلى النفقات المخصصة للمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية. وبدورها، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ينخفض عجز الموازنة لرومانيا، هذا العام إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بمستوى قياسي بلغ 9.3% العام الماضي.
