استياءات نقابية في القطاع الحكومي

الموظفون العاملون في القطاع العام يعتبرون أن الزيادات في الرواتب التي وعدت بها الحكومة الرومانية غير كافية

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 23.05.2024, 19:06

طرحت وزارة العمل في بوخارست للمناقشة العامة مشروع قانون ينص على رفع رواتب بعض فئات العاملين في القطاع العام بنسبة 10%، خلال هذا العام، على دفعتين: الأولى في يونيو/ حزيران، والثانية في سبتمبر/ أيلول. وبموجب مشروع القانون، سيحصل الموظفون العاملون في المؤسسات الثقافية، والسجل التجاري، والدبلوماسيون والعاملون في مجال الدفاع، وكذلك العاملون في البلديات والمؤسسات الممولة من إيرادات الحكومة والبرلمان، على رواتب أعلى. كما سينتفع كذلك الموظفون العاملون في وكالات حماية البيئة في المحافظات وفي وكالة حماية البيئة في بلدية العاصمة بوخارست أيضًا من رفع الرواتب. التأثير على الميزانية يقدر بأكثر من مليار ليو، أي ما يعادل حوالي مائتي مليون يورو، وهي أموال يجب الحصول عليها عبر إعادة الهيكلة وتقليص الإنفاق على السلع والخدمات.

ولأول مرة، سُمع رئيس الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي PSD-PNL، الزعيم الاشتراكي- الديمقراطي/ مارتشيل تشيولاكو، وهو يعلن أن السلطة التنفيذية لا تستطيع تحمل رفع أكبر للرواتب. هذا ما ظهر من التحليل الذي أجرته وزارة المالية – أكد تشيولاكو. سترفع أيضاً بنسبة 10% رواتب موظفي المتاحف أو العاملين في جهاز العمل الحكومي. ردة فعل هؤلاء، وكذلك ردة فعل الموظفين العاملين في وكالات حماية البيئة، كانت سلبية على اقتراح الحكومة. حيث احتج، يوم الأربعاء، الموظفون العاملون في وكالتي حماية البيئة في محافظتي باكاو (شرق رومانيا) ومهيدينتس (جنوب- غرب رومانيا) لعدة ساعات، مطالبين بمواءمة الرواتب في الأقاليم مع تلك في المركز، ورفعها بنسبة 20% على الأقل.

المتظاهرون يتهمون السلطة التنفيذية بالترويج لسياسة رواتب تمييزية، لا تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الحقيقية. في حال عدم القضاء على مسألة عدم المساواة في الرواتب المُشتكى منها، فمن الممكن الوصول إلى أشكال أكثر جذرية من الاحتجاجات، بما في ذلك تعليق نشاط إصدار الموافقات للمشاريع الكبرى مثل تلك التي تحظى بتمويل حكومي أو أوروبي – يحذر الموظفون العاملون في مجال حماية البيئة. كما نظم الموظفون العاملون في إطار الأرشيفات الوطنية – في مركز خدمة محافظة كاراش- سيفيرين (جنوب- غرب رومانيا)، في بداية الأسبوع، احتجاجا عفويا، مُنددين بعدم المساواة في الرواتب بين دوائر المحافظات والجهاز المركزي. الاحتجاج تمثل بوقف النشاط، وتعليق برنامج العمل مع الجمهور. وعلى الرغم من بدء عملية توحيد الرواتب في عدة مجالات من أنشطة القطاع الحكومي في يناير/ كانون الثاني، ولكن موظفي الأرشيفات الوطنية استبعدوا من هذه الجهود، حسبما اتهم أحد الموظفين.

الحكومة في بوخارست تتعرض لضغوط مزدوجة: ضغوط من فئات معينة من الموظفين في القطاع الحكومي، الذين يعتبرون أنهم غير مُنْصَفين مقارنة بموظفي القطاع العام الآخرين، وليسوا بقليلين، الذين لبت الحكومة معظم مطالبهم المتعلقة بالرواتب، وضغوط أخرى من عجز الميزانية الذي ارتفع إلى مستويات مثيرة للقلق.

من ناحية أخرى، فإن السباق الانتخابي المتعرج الضخم، الذي سيبدأ في التاسع من يونيو/ حزيران، بانتخابات برلمانية أوروبية وأخرى محلية، وسيستمر في سبتمبر/ أيلول مع الانتخابات الرئاسية، وسينتهي في ديسمبر/ كانون الأول مع الانتخابات التشريعية الوطنية، لا يزال في البداية.