الاستثمارات الأجنبية في تراجع

انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الروماني بأكثر من الثلث في العام الماضي

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 01.10.2024, 19:27

أعلن البنك المركزي الوطني الروماني انخفاضاً ملحوظاً، العام الماضي، مقارنة بعام 2022، في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تدفقها الصافي في عام 2023 بلغ قرابة ستة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون يورو، مسجلة انخفاضاً بنسبة 36.3٪ مقارنة بالقيمة القياسية المسجلة في العام السابق. ووفقا لخبراء البنك المركزي، فإن هذا التطور يتماشى مع الاتجاه الدولي، ويمكن أن يُعزى بشكل رئيسي إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي، والتوترات الجيو- سياسية، خاصة في سياق الحرب المطولة في أوكرانيا، المجاورة لرومانيا، والصراع في الشرق الأوسط. مما دفع المستثمرين الأجانب إلى تبني نهجٍ حذر. تردد هؤلاء- كما تقول أصوات أخرى-  تضخم بسبب ما يسميه البعض شلل المحرك الاقتصادي الفرنسي- الألماني لأوروبا. المجالات الرئيسية التي اجتذبت الأموال الأجنبية في رومانيا كانت: الصناعة، والوساطة المالية، والتأمين، والتجارة. أما إجمالي الأموال الخارجية التي استوعبها الاقتصاد الروماني مباشرة فقد وصل، في نهاية عام 2023، إلى مائة وثمانية عشر مليار يورو.

المحلل المالي/ أدريان كوديرلاشو، نائب رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين  (CFA)في رومانيا، يلاحظ أن هذا الاتجاه التنازلي استمر في عام 2024 أيضاً: توجد أموال أقل بثمانمائة مليون يورو. المختصون يقولون إنها فجوة يمكن أن تسدها الاستثمارات المحلية. ووفقًا للوزير المعني/ أدريان كتيشيو، فإن القيمة الإجمالية للاستثمارات التي التزمت بها الدولة الرومانية، والممولة إما من أموال الصناديق الوطنية، أو من أموال الصناديق الأوروبية غير القابلة للسداد، أو من الخطة الوطنية للتعافي والتكيف، تصل إلى مائة وخمسة وخمسين مليار يورو – أي حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي. الحكومة في بوخارست أعلنت مؤخرا عن إطلاق حزمة من البرامج الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد، وأهمها برنامج الدعم الوطني للصناعات الكبرى بقيمة مليار يورو. كما تتضمن الخطة أيضًا  مشروع ساعدات حكومية بقيمة خمسمائة مليون يورو، وتسهيلات مالية لاستثمارات استراتيجية تزيد قيمتها عن مائة وخمسين مليون يورو في الصناعة التحويلية.

يجب على المستفيد خلق ما لا يقل عن 250 مكان عمل بشكل مباشر، وأن يطور مشروعه في المناطق التي يكون فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوسط ​​الوطني. كما وعدت الحكومة أيضاً بمائتين وخمسين مليون يورو سنويا للشركات التي تستثمر في إنتاج المواد الخام الصناعية. وكل ذلك –  يعترف المسؤولون الحكوميون – لا يمكن تحقيقه دون شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يحذرون أيضًا من أن رومانيا ستضطر إلى مواصلة الاقتراض لاستكمال المشاريع الكبرى التي بدأتها – مثل: الطرق السريعة، والمستشفيات، والملاعب أو القاعات الرياضية الجديدة، والمدارس التي أعيد تأهيلها،  والموانئ وخطوط السكك الحديدية المحدثة – ولكنهم يؤكدون أن القروض ستسدد بشكل طبيعي، عبر ما يطلقون عليها النظم البيئية الاقتصادية التي تخلقها هذه الاستثمارات.