التقدم نحو شنغن

مناقشة التقدم الذي أحرزته رومانيا للانضمام إلى منطقة شنغن في لوكسمبورغ

Daniela Budu, 20.10.2023, 14:34

أشادت المفوّضة الأوروبية للشؤون الداخلية، “يلفا يوهانسون”، بالتقدم الذي أحرزته رومانيا في مجال مراقبة الحدود والهجرة واللجوء، خلال النقاشات التي جرت في لوكسمبورغ، في قسم الشؤون الداخلية بمجلس العدل والشؤون الداخلية، والتي نظمتها الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقالت المسؤولة الأوروبية “أنا متفائلة لأن رومانيا وبلغاريا تثبتان في كل مرة، ومع كل مشروع، أنهما مستعدتان”.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية في بوخارست، قدّم الوفدان الروماني والبلغاري، التدابير التي اعتمداها لتعزيز مراقبة الحدود، وتعزيز أمن الاتحاد الأوروبي. وكانت النقطة المركزية في مداخلة الوفد الروماني، هي عرض النتائج الممتازة للمشروع التجريبي، الذي وافقت عليه رومانيا مع المفوضية الأوروبية، في آذار/مارس ألفين وثلاثة وعشرين، والذي تم تنفيذه بالفعل، على الحدود مع صربيا في آخر ستة أشهر.

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن إعجابها بنجاح المشروع، مؤكدة أنه يُعد نموذجاً لجميع الدول الأعضاء، من خلال النتائج الممتازة للتدابير التي نفذتها رومانيا. وعلاوة على ذلك، فإن تأكيد المفوّضة على النتائج الجيدة، التي حققتها رومانيا وبلغاريا في إدارة المشاريع التجريبية المتعلقة بالهجرة – حجة أخرى لصالح الانضمام إلى منطقة شنغن.

من جانبها، أكدت الرئاسة الإسبانية للمجلس من جديد، أن استكمال عملية الانضمام أولوية خاصة بها، وستواصل العمل من أجلها، وتأمل أن تكلّل بالنجاح. وتجدر الإشارة أيضاً، إلى أن العديد من الدول الأعضاء، اعترفت بالتقدم الذي أحرزه البلدان، وأيدت في لوكسمبورغ انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن.

ولم تقدم النمسا وهولندا، اللتان منعتا انضمام البلدين في نهاية العام الماضي، في المجلس أي حجج لمنع الدخول إلى منطقة شنغن. ولا يعني الرأي في مجلس الشؤون الداخلية، تصويتاً أو وعداً بانضمام رومانيا وبلغاريا، ولكن لا ينبغي إغفال حقيقة أن جميع الدول الأعضاء، قد ناقشت الموضوع مرة أخرى.

وجاء كل هذا في السياق الذي وقّع فيه المجلس عملياً بالأحرف الأولى، على استئناف الضوابط على بعض أهم حدود القارة، في الوضع الأوروبي الحالي، الذي يتسم بالهجرة والتهديدات الإرهابية. وأقر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في الاجتماع، أن على الدول الأعضاء فحص المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل أفضل، وطرد أولئك الذين يعتبرون خطرا أمنياً بشكل أسرع. وفي هذا الإطار، أدخلت عشر دول ضوابط مؤقتة على حدودها، بعضها على كامل الحدود، والبعض الآخر في جزء منها.

والسبب الرئيسي هو الصراع بين إسرائيل وفلسطين، والذي يمكن أن يزيد من خطر العنف داخل أوروبا، كما حدث في حالة الهجوم في بلجيكا.