التقرير السنوي للمجلس المالي
المجلس المالي يلفت الانتباه إلى أن عجز الميزانية في رومانيا، قد يتجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 20.08.2024, 18:22
يلفت المجلس المالي الانتباه إلى أن رومانيا قد تحقق نموًا اقتصاديًا أقل، في هذا العام، من توقعات الحكومة التي تبلغ نسبة 3.4%. ويحذر في تقريره السنوي أيضاً من أن عجز الموازنة سيتجاوز، بحلول نهاية العام، نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل غياب تدابير ضبط الميزانية والمالية. المجلس المالي يشير إلى أن العجز الناتج عن ارتفاع النفقات مقارنة بالإيرادات قد تجاوز، بعد الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، نسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أنه أعلى بنحو 1.3% عما كان عليه، في نفس الفترة من العام الماضي. انطلاقاً من هذه المعطيات، تشير الحسابات إلى وجود خطر بوصول العجز إلى ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار أن قانون التقاعد الجديد، إضافة إلى رفع الرواتب في القطاع العام، سيولدان تكاليف إضافية في النصف الثاني من هذا العام.
في هذا السياق، يلفت ممثلو المجلس الانتباه إلى حقيقة أن، في غياب سياسات ملموسة وموثوقة، بشكل كاف، لدعم تحقيق ضبط الميزانية والمالية، على المدى المتوسط، في ما يخص الإيرادات، بالإضافة إلى زيادة درجة التحصيل، فإن ميزان المخاطر سيكون، بشكل واضح، مائلاً نحو تسجيل عجز أعلى من المتوقع من قبل السلطات الوطنية والأوروبية للفترة بين 2025-2027.
المجلس المالي يتكون من ممثلين عن البنك المركزي الوطني الروماني BNR، والجمعية الرومانية للمصارف، والأكاديمية الرومانية، وأكاديمية العلوم الاقتصادية، والمعهد المصرفي الروماني، وهم يعينون من قبل البرلمان لمدة تسع سنوات. خاضعة لإجراءات العجز المفرط التي أطلقتها بروكسل، ستكون أمام رومانيا- وفقاً للقواعد المالية الأوروبية الجديدة – مهلة سبع سنوات للعودة إلى مستوى عجز في الميزانية يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. “إن تخفيض هذا المؤشر تدريجيا، غير ممكن، إلا على بناءً على أساس برنامج واقعي، ويشكل واضح، عبر الالتزام به” – يقول الخبراء.
وفي أحدث تقرير “مرقاب رومانيا – منطقة اليورو”، الصادر عن فريق من خبراء البنك المركزي الوطني الروماني، بتنسيق من الأكاديمي/ دانييل دايانو، تبين أن زيادة إيرادات الميزانية تمثل ضرورية مطلقة، ولا يمكن الاقتصار على مستوى جبيٍ وتحصيل أفضل للرسوم والضرائب، حيث تستدعي الحاجة تعديلات في النظام المالي، كما أن تصحيح الميزانية على مدى فترة تزيد عن أربع سنوات أمر ضروري.
وبشكل جوهري، عجز الموازنة ينبع من زيادة النفقات، في سياق وجود إيرادات اسمية أكبر في تنفيذ الميزانية، لكن مع نمو سريع للنفقات- وفقًا للتقرير.
الضغط على الميزانية العامة سيزداد إذا أخذ في الحسبان الالتزام بتخصيص نفقات لأهداف عسكرية بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يفترض الالتزام في العلاقة مع حلف شمال الأطلسي – كما يقول الذين أنجزوا التحليل. المستوى المنخفض جداً للإيرادات المالية هو أيضًا نتيجة نظام مالي شجع التهرب الضريبي وتجنب دفع الرسوم، والممارسات، كما شجع أيضاً ممارسات مثل: إدراج النفقات الشخصية في نفقات الشركة، وكذلك دفع الرواتب بطرق سوداء – يُظُهر أيضًا التقرير الذي أعده فريق البنك المركزي الوطني الروماني BNR.
