الحكومة الرومانية تواجه أربعة اقتراحات بحجب الثقة

الحكومة الائتلافية في رومانيا تواجه أربعة اقتراحات بحجب الثقة قدّمتها المعارضة

Akram Ibrahim, 04.09.2025, 18:09

مرة أخرى، يحاول حزب التحالف لتوحيد الرومانيينAUR ، من المعارضة القومية والشعبوية في البرلمان الروماني، إسقاط الحكومة الائتلافية الموالية لأوروبا، من خلال تقديم اقتراح بحجب الثقة. وقد فشلت المحاولة الأولى لحجب الثقة عن حكومة الليبرالي “إيليه بولوجان”، بعد إعلانه تحمل المسؤولية، عن الحزمة الأولى من الإجراءات التي تهدف إلى تقليل عجز الميزانية المفرط. والآن، يقدّم الحزب المعارض، أربعة اقتراحات بحجب الثقة عن السلطة التنفيذية، ضد أربعة من مشاريع القوانين الخمسة التي تحملت الحكومة مسؤوليتها.

وتترافق مشاريع القوانين مع تغييرات كبيرة في النظم المالية والصحية والقضائية، وكذلك في إدارة الشركات المملوكة للدولة والسلطات التنظيمية الرئيسية. ومع ذلك، وافق حزب AUR على التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم معاشات القضاة، والتي يحد بعضها من مقدار المعاشات، ويزيد بعضها تدريجياً سن التقاعد في النظام القضائي. لكن حزب AUR،  يعرض في اقتراحاته الأربعة لحجب الثقة، ما يعتبره انتهاكات تشريعية وتدابير تقشف تم تبنيها من خلال تحمل المسؤولية، دون مناقشة أو مشاورات أو تصويت برلماني.

ويتابع الحزب المعارض بأن الحكومة الائتلافية الحالية، قد استنفدت جميع مواردها السياسية، وأثبتت عدم قدرتها على الحكم. حيث تفضل السلطة الحالية، أن تمنح لنفسها الحق في إملاء القوانين كما تشاء، بدلاً من إجراء نقاش شفاف، متحدية المنطق الديمقراطي والفصل بين السلطات في الدولة. حيث ستحوّل هذه الممارسات البرلمان إلى ملحق شكلي، حارمة الشعب الروماني من الحق الأساسي في التمثيل البرلماني.

ويتهم الحزب الشعبوي القومي الحكومة، بضرب الاقتصاد والشركات المملوكة للدولة، والمؤسسات المستقلة والصحة. ومن بين أمور أخرى، يجادلون بأن الحفاظ على الحد الأدنى لضريبة المبيعات يخنق الشركات الصغيرة، بينما تستفيد الشركات متعددة الجنسيات من خصومات خاصة، وأن زيادة الضريبة على معاملات سوق الأوراق المالية، من شأنها أن تدمر سوق رأس المال المحلي، وأن فرض ضريبة إضافية على شركات النقل، يزيد التكاليف ويؤثر على القدرة التنافسية. كما أن الاقتراح المتعلق بمشروع إدارة الشركات، يبين أيضاً كيف ستتعرض الدولة الرومانية للضرر حتى في شركاتها. أخيراً وليس آخراً، يعتبر القوميون الشعبويون أن الإصلاح الإداري للقطاعات المالية والطاقة والاتصالات زائف.

من جهة أخرى، يقول الحزب المعارض بأن المشروع الرابع المتعلق بالصحة، والذي تقدّم بمشروع لحجب الثقة من أجله، بأنه ينص على تدابير، يتم من خلالها التضحية بالمرضى من أجل توفير الميزانية. ورغم وجود توترات ضمن التحالف الحكومي نجم عنها، تأجيل مشروع الإصلاح في الإدارة العامة المحلية مؤخراً، لا يعطي المحللون السياسيون  أي فرصة حقيقية لنجاح اقتراحات حجب الثقة.