المفوضية الأوروبية وحماية الانتخابات الداخلية
طلبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الانتخابات في الاتحاد الأوروبي من التدخل.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 30.01.2025, 20:22
على خلفية تكثيف الجهود للتأثير على الانتخابات في الدول الأعضاء، طلبت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا ورومانيا، من المفوضية الأوروبية اتخاذ تدابير لحماية الانتخابات في الاتحاد الأوروبي من تدخل جهات أجنبية. “الأحداث الأخيرة تفرض اتخاذ إجراءات مشتركة عاجلة تهدف إلى حماية الانتخابات المقبلة في الاتحاد الأوروبي” – تظهر الرسالة التي وقعتها اثتنا عشرة دولة من الأعضاء. هذه الدول، تلفت الانتباه إلى التهديد المتزايد الذي تشكله التدخلات الخارجية في العملية الانتخابية والمناقشات العامة على استقرار وسيادة بلدان الاتحاد الأوروبي. كما تدعو السلطة التنفيذية الأوروبية إلى استخدام الصلاحيات التي تخظى بها، استناداً إلى قانون الخدمات الرقمية، لحماية العمليات الانتخابية في البلدان الأعضاء.
هذه الوثيقة تلزم منصات التواصل الاجتماعي بتعديل وإزالة المحتوى الضار الذي يتضمن خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض ضد الأجانب. ووفقاً لوكالة أنباء رويترز، أكد دبلوماسيون أوروبيون إن النداء يشير، على وجه الخصوص، إلى دول مثل: روسيا والصين، ولكن أيضا إلى جهات فاعلة أخرى. ونذكر أن في شهر ديسمبر/ كانون الأول، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا يستهدف منصة تيك توك الصينية، المشتبه في اخفاقها باتخاذ التدابير اللازمة للحد من التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في رومانيا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
من جهة أخرى، أكد المفوض الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وحماية المستهلك/ مايكل ماك- غراث، في ختام اجتماع مجلس الشؤون العامة في بروكسل، على أهمية حماية نزاهة الانتخابات، وخاصة من التدخل الأجنبي. السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ترى أن معالجة هذه القضية مسألة ملحة، وهي ملتزمة بتعزيز قدرة أوروبا على الصمود في مواجهة التهديدات الخارجية للعمليات الديمقراطية في الدول الأعضاء. وعلاوة على ذلك – أضاف المفوض الأوروبي – ستأخذ السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الحسبان، قضية إلغاء الانتخابات الرئاسية في رومانيا عند صياغة تقرير 2025 بشأن سيادة القانون.
كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن لجنة البندقية كانت قد نشرت مؤخرًا تقريرًا بشأن إلغاء المحكمة الدستورية للانتخابات الرئاسية في رومانيا في نهاية العام الماضي. وفي التوصيات التي صيغت، يظهر على أن مثل هذا القرار لا ينبغي أن يعتمد حصرياً على معلومات سرية، مما لا يضمن الشفافية اللازمة، بل ينبغي أن يشير بدقة إلى الانتهاكات والأدلة. وعلاوة على ذلك، فإن سلطة المحكمة الدستورية في إبطال الانتخابات يجب أن تقتصر على ظروف استثنائية، مُحددة بشكل واضح.
وخلال الوقت، اعتمدت الحكومة في بوخارست القرار الذي يحدد الجدول الزمني للانتخابات المقبلة. وبذلك، ستنظم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا في 4 مايو/ أيار 2025، وسيكون التصويت في الخارج على مدى ثلاثة أيام، من 2 حتى 4 مايو/ أيار. وفي حال عدم حصول أي مرشح على تأييد أكثر من نصف الناخبين، ستنظم جولة ثانية في 18 مايو/ أيار المقبل، بمشاركة المرشحيْن الأوليْن الحاصليْن على أكبر عدد من الأصوات.
