تقرير فرنسي عن التدخل الرقمي
هيئة حكومية فرنسية تؤكد وجود تلاعب بالمعلومات في الانتخابات الرئاسية الرومانية.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 06.02.2025, 20:43
الأزمة السياسية في بوخارست، غير المسبوقة طوال 35 عاماً من الديمقراطية الرومانية بعد الشيوعية أصبحت بمثابة دراسة حالة بالنسبة للخبراء الأجانب. التلاعب بالمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، الذي استخدم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، يمكن أن يتكرر في أي بلد آخر – يحذر تقرير لمؤسسة حكومية في فرنسا فيجي- نوم (VIGINUM) نقل عنها مراسل إذاعة رومانيا في باريس. وتشير الأبحاث التي أجرتها هذه الهيئة المكلفة بحماية البلاد من التدخلات الرقمية الأجنبية، إلى وجود مناورات معقدة جداً، كان من شأنها أن تعطل السير السلس للانتخابات الرومانية. وتتضمن هذه الحملة حشد آلاف الحسابات، بهدف زيادة وتيرة تكرار الكلمات الرئيسية المرتبطة بالمرشح المستقل/ كالين جيورجيسكو – الذي يتهمه خصومه السياسيون بالارتباط، أو على الأقل بالتقارب مع روسيا بقيادة بوتين. خوارزميات التوصية الخاصة بالشبكة الصينية تيك توك (TikTok) خضعت لتلاعب بحيث تظهر المنشورات المعنية في موجزات أخبار المستخدمين، مما أدى، في غضون أسبوعين فقط، إلى نمو هائل في شعبية جيروجيسكو. أكثر من 100 مؤثر على تطبيق تيك توك لا توجد لديهم اهتمامات سياسية معينة، وأكثر من ثمانية ملايين مشترك نشط للمشاركة، جندوا دون أن يدركوا ذلك، في حملة تهدف إلى إعطاء رؤية للمرشح القومي. ويضيف التقرير أن الظواهر المرصودة لم تقتصر على تيك توك (TikTok)، حيث اكتشفت طرق تشغيل أخرى على منصات مجموعة ميتا (Meta): فيس- بوك – (Facebook) وانتساغرام (Instagram).
بعد جورجيا وجمهورية مولدوفا المجاورة (السوفيتية السابقة، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية)، أصبحت رومانيا الدولة الأوروبية الثالثة المتضررة، في نهاية عام 2024، من التلاعب واسع النطاق بالعملية الانتخابية – تشير فيجي- نوم (VIGINUM)، التي تؤكد أن في هذه المرحلة، لا يزال الراعي وراء الحملة المؤيدة لجيورجيسكو غير معروف. ولا تزال أمور لا حصر لها مجهولة في بوخارست أيضًا. الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية نظمت في موعدها المحدد، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وصودق عليها مبدئيا من قبل المحكمة الدستورية. وبعد ذلك، بناء على وثائق قدمها مجلس الدفاع الأعلى للبلاد. المحكمة ذاتُها أشارتن إلى تدخل ما وصفتها بجهة فاعلة حكومية، وقررت إلغاء العملية الانتخابية برمتها لانتخاب الرئيس. وكان من المقرر أن تنظم الجولة الثانية في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، بين كالين جيورجيسكو وزعيمة اتحاد أنقذوا رومانيا (من المعارضة)، المؤيدة لأوروبا/ إيلينا لاسكوني.
وفي الشتات، حيث فتحت مراكز الاقتراع للجولة الحاسمة في السادس من ديسمبر/ كانون الأول، كان عشرات الآلاف من الرومانيين قد صوتوا بالفعل، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات. من ناحية أخرى، لجنة البندقية الموقرة تؤكد أن مثل هذا القرار لا ينبغي أن يستند حصرا إلى معلومات سرية، لا تضمن الشفافية اللازمة، بل ينبغي أن يشير بدقة إلى الانتهاكات والأدلة. ويرى أعضاء اللجنة، وهم خبراء مستقلون في القانون الدستوري، أن إثبات انتهاكات القانون من خلال الحملات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أمر في منتهى الصعوبة.
