توقعات البنك الدولي لرومانيا
ركود في الاقتصاد الروماني حسب البنك الدولي
Akram Ibrahim, 12.06.2026, 13:15
من المتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي بنسبة صفر فاصلة واحد في المئة، من النسبة المتوقعة إثنين فاصلة ستة في المئة في كانون الثاني/يناير، وذلك بسبب الحرب في الشرق الأوسط، حسب آخر تقرير للبنك الدولي. ووفقاً للمؤسسة المالية الدولية، إذا تحقق هذا التوقع، فسيكون أدنى مستوى للنمو الاقتصادي منذ بدء وباء كوفيد في عام ألفين وتسعة عشر.
ويحذر البنك الدولي من أن الأمور يمكن أن تصبح أسوأ، في حال تباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى واحد فاصلة ثلاثة في المئة، إذا تصاعدت صعوبات إمدادات الطاقة، متوافقة بضغوط كبيرة على الأسواق المالية.
وفيما يتعلق برومانيا، يقدم البنك الدولي توقعات تتطابق أو تكاد تتطابق مع توقعات المؤسسات المحلية والدولية الأخرى. ووفقاً للبنك الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الروماني نمواً صفرياً هذا العام، مقارنةً بتوقعات نمو بلغت واحد فاصلة ثلاثة في المئة في يناير/كانون الثاني.
ومن المتوقع حسب تقرير البنك الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الروماني بنسبة واحد فاصلة سبعة العام المقبل، مقابل نمو بنسبة واحد فاصلة تسعة في المئة توقعها البنك الدولي، في يناير/كانون الثاني. وفي عام ألفين وثانية وعشرين، سينمو الاقتصاد الروماني بنسبة إثنين في المئة. ومنذ يناير/كانون الثاني، شهدت رومانيا وتركيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا أكبر تراجع في توقعات النمو، بسبب الارتفاع غير المتوقع في أسعار المواد الخام، إلى جانب تطورات خاصة بكل دولة.
ومن المتوقع أن تبقى العجوزات المالية مرتفعة، وسط ضغوط إنفاق مستمرة، بما في ذلك الإنفاق الدفاعي. ويحذر البنك الدولي من أن محدودية الوضع المالي، لا سيما في الجبل الأسود ورومانيا وأوكرانيا، من المرجح أن تحد من قدرة السلطات على استيعاب هذه الصدمة.
وفي الآونة الأخيرة، قدّرت اللجنة الوطنية للاستراتيجية والتنبؤات نمواً اقتصادياً بنسبة صفر فاصلة واحد في المئة فقط لعام ألفين وستة وعشرين، مُعدّلةً بذلك توقعاتها السابقة بالخفض بمقدار صفر فاصلة تسعة نقطة مئوية. وقد وُضعت هذه التوقعات متوسطة الأجل في سياق جيوسياسي معقد، حيث تفاقمت حالة عدم اليقين نتيجة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما أدى إلى صدمة كبيرة في سوق الطاقة العالمية.
وقد تزامن الأثر التضخمي الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود، مع الجهود الداخلية المبذولة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية، من خلال مواصلة تطبيق إجراءات ضبط الإنفاق، مما أدى إلى تراجع التوقعات للعام الحالي، وفقاً لتقديرات المجلس الوطني للأمن القومي. وعلى المدى المتوسط، أبقى المجلس على تقديراته للنمو الاقتصادي للفترة ألفين وسبعة وعشرين-ألفين وتسعة وعشرين دون تغيير، بمتوسط نمو سنوي إثنين فاصلة إثنين في المئة للناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بشكل رئيسي باستمرار تطور عملية الاستثمار.
