حكومة جديدة في بوخارست
نصبت الحكومة الثالثة لائتلاف السلطة المكون من: الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، يوم الاثنين، في قصر فيكتوريا، وسط العاصمة بوخارست، حيث ستكون، بالمعنى الحرفي والمجازي، محط انتباه الجميع. في ديسمبر/ كانون الأول 2016، فاز الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، بشكل قاطع في الانتخابات البرلمانية، وتولى السلطة بجانب تحالف الليبراليين والديمقراطيين ِِALDE. وبعد نصف عام فقط، سجل الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، بادرة غير مسبوقة في السياسة الرومانية في مرحلة ما بعد الشيوعية: حيث أطاح بالحكومة التي كان قد شكلها، برئاسة/ سورين غرينديانو، عبر مذكرة لحجب الثقة. وفي هذا الشهر، سحبت القيادة الإشتراكية الديمقراطية دعمها السياسي، عن رئيس الوزراء اللاحق/ ميهاي تودوسيه – وعينت في مكانه النائبة الرومانية في البرلمان الأوروبي، الإشتركية- الديمقراطية/ فيوريكا دانتشيلا، التي أصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد. ولهذا السبب، بالنسبة لكثيرين، فإن التوقعات المنتظرة والآمال المعقودة على السلطة التنفيذية الحالية، كبيرة جداً. إنهم يريدون لما يعتبره البعض قفزات تنقل أن تنتهي، وأن يُدار البلد بما فيه مصلحتُهُ ومنفعتُهُ. بينما يتساءل آخرون، يا تُرى إلى متى ستصمد هذه الحكومة الثالثة؟ وبما أن الوقت فقط، يمكنه أن يأتي بالإجابة على هذا التساؤل، في الوقت الراهن، عقب جلسات الاستماع التي أجريت بوتيرة سريعة، في اللجان البرلمانية المتخصصة، مع المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، فقد تلقوا جميعاً، يوم الإثنين، رأياً إيجابياً، أما التصويت في الجلسة العامة فكان أيضاً لصالح التنصيب. المعارضة اليمينية لم تنجح بخلق ثغرات، ولكنها استخدمت منبر البرلمان لانتقاد البرنامج الحكومي، وانصياع رؤساء الوزراء لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنا، أو تقسيم البلاد إزاء مسألة قوانين القضاء.
Roxana Vasile, 30.01.2018, 19:51
نصبت الحكومة الثالثة لائتلاف السلطة المكون من: الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، يوم الاثنين، في قصر فيكتوريا، وسط العاصمة بوخارست، حيث ستكون، بالمعنى الحرفي والمجازي، محط انتباه الجميع. في ديسمبر/ كانون الأول 2016، فاز الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، بشكل قاطع في الانتخابات البرلمانية، وتولى السلطة بجانب تحالف الليبراليين والديمقراطيين ِِALDE. وبعد نصف عام فقط، سجل الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، بادرة غير مسبوقة في السياسة الرومانية في مرحلة ما بعد الشيوعية: حيث أطاح بالحكومة التي كان قد شكلها، برئاسة/ سورين غرينديانو، عبر مذكرة لحجب الثقة. وفي هذا الشهر، سحبت القيادة الإشتراكية الديمقراطية دعمها السياسي، عن رئيس الوزراء اللاحق/ ميهاي تودوسيه – وعينت في مكانه النائبة الرومانية في البرلمان الأوروبي، الإشتركية- الديمقراطية/ فيوريكا دانتشيلا، التي أصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد. ولهذا السبب، بالنسبة لكثيرين، فإن التوقعات المنتظرة والآمال المعقودة على السلطة التنفيذية الحالية، كبيرة جداً. إنهم يريدون لما يعتبره البعض قفزات تنقل أن تنتهي، وأن يُدار البلد بما فيه مصلحتُهُ ومنفعتُهُ. بينما يتساءل آخرون، يا تُرى إلى متى ستصمد هذه الحكومة الثالثة؟ وبما أن الوقت فقط، يمكنه أن يأتي بالإجابة على هذا التساؤل، في الوقت الراهن، عقب جلسات الاستماع التي أجريت بوتيرة سريعة، في اللجان البرلمانية المتخصصة، مع المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، فقد تلقوا جميعاً، يوم الإثنين، رأياً إيجابياً، أما التصويت في الجلسة العامة فكان أيضاً لصالح التنصيب. المعارضة اليمينية لم تنجح بخلق ثغرات، ولكنها استخدمت منبر البرلمان لانتقاد البرنامج الحكومي، وانصياع رؤساء الوزراء لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنا، أو تقسيم البلاد إزاء مسألة قوانين القضاء.
آخر إجراء دستوري لتولي حكومة دانتشيلا مهامها وممارسة صلاحياتها، كان مساء الإثنين، عندما أدى أعضاء الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية، أمام الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي كان شديد الإنتقاد. كلاوس يوهانيس:
لديكم مهمة صعبة. سيتوجب عليكم الاقناع، إنطلاقاً من ثقة متدنية، وُلدت بالدرجة الأولى، من الأخطاء السياسية والإدارية للحكومتين السابقتين. ستتحملون، هكذا، من البداية، فاتورة فشل زملائكم في الحكومتيْن السابقتيْن، المقترحتين كذلك، من قبل هذه الأغلبية، وعليكم، بقدر أكبر، الإلتزام ببذل كل جهد ممكن لضمان أن الأمور ستعود إلى مسارها الصحيح.
هدف الحكومة الجديدة، هو أن تكون رومانيا، في عام 2020، ضمن النصف الأول من ترتيب أقوى الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي. الاستثمار في البنية التحتية، وزيادة دخل السكان، والإصلاح الإداري، وتقليص البيروقراطية – كلها تمثل توجهات البرنامج الحكومي – قالت فيوريكا دانتشيلا – مخاطبة البرلمان، وأكدت:
طالما سأكون رئيسة للوزراء، لن تكون أية مؤسسة أخرى، أو أي مركز قوة آخر، القدرة على أن تقول للحكومة ما يجب فعله. أنا منفتحة تماماً على الحوار مع جميع القوى السياسية، من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسية التي تشغل البلد، والمعنية بالمصلحة الوطنية. أقترح هذا الحوار مع شرط واحد: أن يكون حواراً متمدناً.
الجلسة الأولى للحكومة الجديدة بقيادة رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، ستكون يوم الأربعاء.
