ردود فعل على اقتراح إقالة رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد
الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA لا تعرف أو تحدد برئيسة مدعيها، التي كانت أفعالها، على مدى العام الماضي، قد أظهرت أنها قد تعرض للخطر حتى المؤسسة ذاتها التي تقودها، عبر تجاوز السلطات والصلاحيات، عبر التصرف بحرية مطلقة، وتحدي سلطة البرلمان، ودور وصلاحيات الحكومة، وعبر تحدي قرارات المحكمة الدستورية وسلطتها.
Roxana Vasile, 23.02.2018, 19:48
طال تأجيله، ولهذا السبب، كان لقرار وزير العدل الروماني، المنتظر على أحر من الجمر، أثر أشبه بالقوس المترد: حيث أعلن تودوريل توادر، مساء الخميس، أنه قد أطلق إجراءات إقالة رئيسة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد/ لاورا- كودروتسا كويفيشي، التي تشغل هذه المنصب منذ مايو/ أيار 2013. وقد استند قراره – قال وزير – على وقائع وحقائق، غير قابلة للتسامح، في دولة يسودها القانون، جمعت في تقرير عرض على وسائل الإعلام. تودوريل توادر، يلوم لاورا- كودروتسا كيويفيشي على الإخلال بواجباتها، والإنتهاك الخطير لصلاحياتها، وممارسة ضغوط على الحكومة وعلى حسن سير المؤسسات، بالإضافة إلى التأخير في تسوية بعض القضايا، غياب ردة الفعل وعدم الاستجابة بشأن التحقق من بعض المدعين، فضلاً عن سلسلة من التصريحات العامة. تودوريل توادر:
الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA لا تعرف أو تحدد برئيسة مدعيها، التي كانت أفعالها، على مدى العام الماضي، قد أظهرت أنها قد تعرض للخطر حتى المؤسسة ذاتها التي تقودها، عبر تجاوز السلطات والصلاحيات، عبر التصرف بحرية مطلقة، وتحدي سلطة البرلمان، ودور وصلاحيات الحكومة، وعبر تحدي قرارات المحكمة الدستورية وسلطتها.
ردود فعل السياسيين في بوخارست لم تتأخر في الظهور. فالحزب الاشتراكي الديموقراطي، التشكيلة الرئيسية في السلطة، يؤكد أن طلب الإقالة مبني على أساس تقرير معد بشكل جيد. ووفقا لعضو مجلس الشيوخ الاشتراكي- الديمقراطي/ شيربان نيكولاي، فإن مثل هذه الوثيقة، يجب أن يعطي الجميع وقفة للتفكير، لأنه يسلط الضوء على سلسلة نقاط ضعف لسلطات الدولة الرومانية:
إن أفضل شيء، أن لا توجد مثل كل هذه الأمور: أن لا توجد وقائع خطيرة مقدمة، ولا الحاجة إلى طلب الإقالة. لسوء الحظ، فإن ما قدمه وزير العدل، يمثل عناصر بخطورة كبيرة، وهو ما يفسر، بقدر ما، وجود بعض الاختلالات الخطيرة، التي أشار إليها المجتمع، فيما يخص أنشطة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، والمصداقية الضعيفة لأنشطة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، والنتائج المشكوك فيها، التي سُجلت، وخاصة في الآونة الأخيرة.
الحزب الوطني الليبرالي، لا يتقاسم هذا الرأي. بل على العكس من ذلك، تتحدث تشكيلة المعارضة الرئيسية عن قرار اتخذه الوزير/ تودوريل توادر، نتيجة ضغوط بعض الجانحين. المتحدث باسم الليبراليين/ يونيل دانكا:
عند إقالة رئيسة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، بضغوط من قبل أشخاص متورطين في ملفات جنائية معدة بلوائح اتهام، مع احالتها إلى القضاء، يصبح احترام القانون ومكافحة الفساد اختيارييْن في رومانيا. وهذا أمر غير مقبول في بلد يسوده القانون، من أعضاء الإتحاد الأوروبي.
رسالة انتقادية، نقلتها أيضاً، التشكيلة السياسية البرلمانية اليمينية الصغيرة، اتحاد أنقذوا رومانيا USR، التي تطالب رئيس الدولة، كلاوس يوهانيس، أن لا يتقبل اقتراح وزير العدل. ومباشرة عقب إعلان تودوريل توادر، أكد رئيس الدولة – الوحيد القادر على تغيير لاورا- كودروتسا كيويفيشي – عبر بيان صحفي، أنه ما زال يبقي، على وجهة نظره الإيجابية، فيما يخص نشاط الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، معتبراً أن تقديم التقرير حول أنشطة قيادة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، كان يفتقر إلى الوضوح. رئيس الدولة، الذي احتم الخلاف بيته وبين الحكومة، وعد بأن الوثيقة ستحلل بشكل تفصيلي من قبل أقسام الإدارة الرئاسية.
إذا كان تقديم التقرير في وزارة العدل، مصحوباً بمظاهرات ضد كيويفيشي، فبالتزامن مع نهايته، في العاصمة بوخارست وفي المدن الرئيسية الأخرى في البلاد، آلاف الرومانيين الذين يعتبرون كبيرة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، رمزا للحرب ضد الفساد، خروجوا إلى الشوارع لدعمها. غير راضين عن قرار وزير العدل/ تودوريل توادر، شرحوا لماذا يُطالب باستقالتها:
لأنه طلب إقالة الشخصية التي تحظى بأكبر قدر من الثقة، وأنا لا أرى أي أسباب وجيهة.
أريد أن أعيش في بلد يكون فيه القضاء مُستقلا، وليس تحت قيادة سياسية .
الأحداث في رومانيا لم تبق دون أي صدى في الصحافة الأجنبية. وكالة أنباء فرانس برس تلاحظ، على سبيل المثال، أن إطلاق إجراءات إقالة لاورا- كودروتسا كيويفيشي، يمثل ذروة التوترات بين الأغلبية السياسية اليسارية، والسلطة القضائية، التي تغذيها نية الحزب الإشتراكي الديمقراطي بتعديل قوانين القضاء.
