مناقشات حول خفض رسوم الانتاج المفروضة على الوقود

تدرس الحكومة في بوخارست إجراءات لخفض أسعار الوقود.

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 31.03.2026, 19:26

إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، يؤثر على نقل النفط والغاز، مما يُسبب أزمة وقود عالمية. الإغلاق يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار النفط، ما يسبب ارتفاع أسعار البنزين والديزل، بما في ذلك في رومانيا، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار المنتجات في المتاجر. ونتيجة لذلك، تدرس الحكومة في بوخارست عدة خطط لخفض الرسوم المفروضة على إنتاج الوقود. الائتلاف الحاكم قرر، يوم الاثنين، عدم خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة على سعر الوقود، بل خفض قيمة الرسوم المفروضة على الإنتاج فقط. ولم تُحدّد الآلية الدقيقة لهذا الخفض بعد، لكن مصادر حكومية أفادت أن مبادئها قد نوقشت. وبالتالي سيُحلّل، كل عشرة أيام، الأسلوب الذي سيرتفع به سعر برميل النفط عالميًا، بالتوازي مع سعر الوقود في محطات التزود، وإذا لزم الأمر، ستُخفّض الرسوم المفروضة على الإنتاج بنسبة 5%. النسبة المئوية التي سيبدأ بها تخفيض الرسوم المفروضة على الإنتاج تُناقش ويُؤخذ في المنظور احتمال أن تكون 10%. كما يُحلل أيضاً إلى أية نسبة مئوية سيطبق هذا التخفيض، والتي قد تصل إلى 25%.

خلال مقابلة متلفزة، أكد رئيس الوزراء/ إيليه بولوجان تحليل إمكانية تخفيض هذه الرسوم، أولاً، على الديزل. وأوضح أن منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، ارتفع سعر الديزل بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. أما الذين يستخدمونه فكانوا هم الأكثر تضررًا. من المحتمل أيضاً، تأسيس صندوق تضامن، تدفع فيه شركات صناعة النفط الجزء الأكبر من الأرباح الإضافية التي حققتها نتيجة ارتفاع الأسعار – أوضح إيليه بوجان:

“في السياق الحالي، لدينا خصوصية معينة في السوق الرومانية، حيث توجد شركات تستخرج النفط الخام من رومانيا، وتكرره فيها، وتوزعه، وتبيعه في محطات الوقود. كما توجد أيضاً شركات لا تستخرج النفط الخام من رومانيا، لكنها تكرره فيها فقط، وتواصل هذه السلسلة. ولدينا شركات لا تكرره في رومانيا، بل تكرره في دول أخرى، وتستورد المنتجات المكررة إلى رومانيا، أو شركات تشتريه من السوق وتعيد بيعه. ولكن يجب على الشركات التي تستغل النفط الخام الروماني، أو التي تمتلك سلسلة توريد تسمح لها بتحقيق أرباح إضافية نتيجة لهذه الأزمة، أن تساهم بأكبر جزء من هذه الأرباح في صندوق تضامن، بحيث نتمكن من تمويل التخفيضات”.

إيليه بولوجان أكد أن، خلال الأيام القادمة، ستعلن السلطة التنفيذية، مستوى التخفيض، وأوضح أن شركات قطاع الوقود ستساهم أيضاً في تمويل هذا الإجراء. وزارة المالية تعمل على وضع التفاصيل التقنية والمالية لضمان تطبيق الإجراء واستدامته – أضاف رئيس الوزراء.