موازنة 2025 في البرلمان
ميزانية رومانيا لعام 2025 موجودة في البرلمان للموافقة عليها عبر إجراء عاجل.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 03.02.2025, 20:32
وافقت الحكومة في بوخارست على مشروع ميزانية رومانيا لهذا العام، التي تعتمد على نمو اقتصادي بنسبة 2.5%، ومعدل تضخم بنسبة 4.4% ومستوى عجز بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وبعد اعتمادها، أعلن وزير المالية/ تانسزوش بارنا أنها ميزانية معتدلة ومتوازنة، مبنية على توقعات حكيمة، وتركز على الاستثمارات بتخصيصات قياسية تبلغ مائة وخمسين مليار ليو (أي ما يعادل حوالي ثلاثين مليار يورو). المسؤول أكد أيضا أن الأموال كافية للرواتب والمعاشات والمزايا الاجتماعية. لكن بمستوى عام 2024، بعد أن جمدت السلطة التنفيذية بالفعل، في بداية يناير/ كانون الثاني، للعديد من موظفي القطاع العام، عبر قرار حكومي، أية زيادة أو رفع للرواتب، أما المعاشات التقاعدية فلم تُرفع بالتناسب مع معدل التضخم. وبنفس القدر، أعلن عن إعادة تنظيم المؤسسات العامة المركزية، والشركات المملوكة للدولة، بهدف تقليص نفقاتها، ولكن، عليها أن تقدم، في نفس الوقت، خدمات نوعية. “من الضروري أيضاً الحفاظ على توازن الميزانية على مدى السنوات السبع المقبلة، حتى العودة إلى معدل عجز بنسبة 3٪، لإدارة نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الوطني” – أضاف تانسوش بارنا.
وزارة النقل ستحصل على أموال إضافية لمواصلة مشاريع البنية التحتية التي بدأت، وكذلك أيضاً وزارات: الطاقة والعمل والتربية والصحة والصناديق الأوروبية. وللدفاع ستخصص نسبة 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحديث المعدات العسكرية. ومن المتوقع أن تكون ميزانيات أجهزة الاستخبارات أعلى هذا العام أيضًا، حيث ستكون الزيادة الأكبر في هيئة الاتصالات الخاصة، لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: والتحضير للانتخابات الرئاسية، وكذلك للانتخابات المحلية الفرعية. بالمقابل، من بين المؤسسات التي ستحصل على أموال أقل، البرلمان، والإدارة الرئاسية، فضلاً عن وزارات الزراعة والتنمية والثقافة. أما فيما يتعلق بالدين العام، فقد أوضح وزير المالية/ تانتسوش بارنا أنه في اتجاه تنازلي، لكن آثار القروض السابقة، ستكون واضحة، لفترة طويلة، على مستوى الفائدة. وفي رأيه، يجب على رومانيا أن تنتج أكثر، وأن تقترض أقل.
على خلفية احتجاجات فئات هامة من الرومانيين غير الراضين عن تحديد سقف لدخولهم من ناحية، ومن ناحية أخرى، بسبب المتطلب الإلزامي الذي فرضته المفوضية الأوروبية بخفض العجز، طُرح مشروع ميزانية عام 2025. وقد وصل الآن إلى البرلمان، وسيناقش خلال هذا الأسبوع، عبر إجراء عاجل في بداية الدورة البرلمانية. النقاش والتصويت سيكونان، في كل الأحوال، دون أي مخاوف، مع وجود أغلبية من برلمانيي الائتلاف الحاكم.
