من تقليل الإنفاق إلى زيادة الضرائب والرسوم

قال الرئيس الروماني المؤقت إيلي بولوجان إن رومانيا أنفقت على مدى السنوات الماضية أكثر مما استطاعت تحمله

Diana Baetelu, 25.03.2025, 15:30

قال الرئيس الروماني المؤقت  إيلي بولوجان إن رومانيا   أنفقت  على مدى  السنوات الماضية   أكثر مما استطاعت  تحمله   مشددا على  ضرورة   بذل  المزيد  من  الجهود في  العامين  القادمين   لتقليص العجز في الميزانية وإنعاش  الاقتصاد. ففي  مقابلة  تلفزيونية قال  الرئيس المؤقت إن هذه  الأهداف يمكن تحقيقها  بتخفيض النفقات التشغيلية   أو زيادة الرسوم والضرائب بالإضافة إلى تحصيل الضرائب  بشكل أكثر فعالية  بما فيها  ضريبة القيمة  المضافة  التي تأخر تحصيلها بشكل  كبير على مدى السنوات الماضية .

لكنه أكد  أيضا أن  زيادة  الضرائب  والرسوم  يجب أن تكون   الحل الأخير وفي  حالات  قصوى فقط . إيلي بولوجان:”أعتقد أننا إذا  نجحنا في  تقليل الإنفاق ودعم النمو الاقتصادي  واستيعاب  الأموال الأوروبية  سيكون بإمكاننا   تجنب هذا السيناريو.  أما إذا  أخفقنا  فلن  يكن  بالإمكان  تجنب رفع  الضرائب  والرسوم. ولكن أي  عبء  ضريبي  إضافي  سيتحمله  دافعو  الضرائب  أنفسهم   سواء تحدثنا عن  زيادة  ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات  التي  ستؤدي إلى ارتفاع أسعارها  أو عن  زيادة  الضرائب  والرسوم  الأخرى بما فيها ضريبة  الدخل . وهذا ما ستؤول إليه الأمور بسبب  تأجيل  اتخاذ  بعض  التدابير  لمجرد  أنها لا تحظى بشعبية  “.

وفيما يتعلق بالقطاعات التي  سجلت  ارتفاعا  غير مبرر للنفقات  أشار  إيلي بولوجان إلى  الشركات المملوكة  للدولة لافتا الانتباه  أيضا  إلى ارتفاع  حجم القروض التي   حصلت عليها  رومانيا . وقال : “في العام الماضي اقترضنا نحو مليار يورو في  الأسبوع  لضمان توازن الميزانية”.

وأضاف يقول أن الفوائد على هذه القروض ستزيد عاما بعد عام وأن  الحمومة القادمة أيا كانت عن تركيبتها  لن تتمكن من الهروب من  الواقع في العامين التاليين أو الأعوام الثلاثة القادمة. كما أشار إلى  ضرورة  اتخاذ  التدابير الضرورية  بشكل عاجل قائلا : “سيستغرق الأمر عاما  أو ربما عامين لتقليص  العجز في الميزانية  وتهيئة الظروف لإنعاش  الاقتصاد “.

ويذكر أن وكالة  “موديز”  للتصنيف  الائتماني أبقت  على  التصنيف السيادي لرومانيا  الموصى به للاستثمار  لكنها عدلت  نزولا  النظرة المستقبلية  من مستقرة إلى سلبية . وقالت  الوكالة  أن  العجز في   الميزانية سيبقى  مرتفعا  في  العام الجاري  وقد يصل إلى   سبعة  فاصلة  سبعة بالمائة من  الناتج القومي  الإجمالي ما لم تتخذ  الحكومة  تادبير إضافية   لتحقيق  الإصلاح المالي وخفض الإنفاق.  كما ذكرت  الوكالة بإن رومانيا معرضة لمخاطر جيوسياسية بسبب قربها  من الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وكانت وكالة موديز هي الوحيدة من بين وكالات  التصنيف الائتماني  الثلاث الكبرى التي  أبقت على  النظرة  المستقبلية  المستقرة  لرومانيا  في حين أن  وكالتي  فيتش  وستاندرد  أند بورز  عدلتا  هذا التصنيف   إلى  سلبي  وهو  الدرجة  الأخيرة الموصى  بها  للاستثمار.