22.05.2026
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 22.05.2026, 19:00
بوخارست – أعلنت الإدارة الرئاسية في بوخارست، يوم الجمعة، أن نتيجة عملية وساطة نستقها، وقّع كل من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD)، والحزب الوطني الليبرالي (PNL)، واتحاد أنقذوا رومانيا (USR)، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا (UDMR)، من الائتلاف الحكومي السابق، اتفاقيةً تلتزم بموجبها بتبني القانون الجديد لرواتب القطاع العام قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. ويُشكّل هذا القانون معلماً أساسياً في إطار الخطة الوطنية للتعافي والصمود، يجب تحقيقه قبل الأول من يوليو/ تموز القادم الذي يمثل الموعد النهائي. ووفقًا للرئاسة، لن يسجل أي موظف في القطاع العام انخفاضاً في إجمالي دخله نتيجةً لتطبيق القانون الجديد، أما نفقات رواتب القطاع العام في عام 2027 فلن تتجاوز نفقات عام 2026 بأكثر من ثمانية مليارات ليو (أي ما يعادل حوالي ملياراً وستمائة مليون يورو). وفي نفس الوقت، لن تكون رومانيا في وضع يسمح لها بانتهاك الاهداف المالية التي تعهدت بها على المدى القصير والمتوسط والطويل. القانون الجديد للرواتب سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2027، ولن يُعدَّل لاحقًا عبر أي تدخلات خاصة.
بوخارست – أكد رئيس الوزراء الروماني المؤقت/ إيليه بولوجان، يوم الجمعة، أن توقيع اتفاقية العمل الأمني من أجل أوروبا (SAFE) مع المفوضية الأوروبية سيمنح رومانيا مزايا كبيرة، بدءًا بتحديث الجيش. وستتمكن بوخارست من الحصول على قرض أوروبي بقيمة تقارب ستة عشر ملياراً وسبعمائة مليون يورو – ثاني أكبر مخصصات مقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر هذه الآلية، بعد بولندا – للاستثمار في الدفاع والأمن والبنية التحتية الاستراتيجية. وخلال الوقت، يوجد أمام أعضاء مجلس الشيوخ من اللجنة الدستورية في بوخارست مهلة حتى الأسبوع المقبل، لصياغة وجهة النظر التي طلبتها المحكمة الدستورية، بشأن الشكوى التي قدمها رئيس مجلس النواب، الاشتراكي الديمقراطي/ سورين غرينديانو، الذي يشكو من وجود تعارض قانوني بطبيعة دستورية بين البرلمان والحكومة فيما يتعلق بتبني القرار العاجل الذي يستهدف الاستثمارات في برنامج العمل الأمني من أجل أوروبا (SAFE). ويؤكد أن السلطة التنفيذية ناقشت القرار وتبنته عقب إقالتها بموجب مذكرة حجب الثقة، على الرغم من أنها لم تعد تملك الحق القانوني في اتخاذ مثل هذه القرارات. إضافةً إلى ذلك، يتهم زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD) الوثيقة بأنها تضمنت أيضًا بنودًا لا علاقة لها ببرنامج الاستثمار الدفاعي. ردًا على ذلك، يعتقد رئيس الوزراء المؤقت/ إيليه بولوجان، زعيم الحزب الوطني الليبرالي (PNL)، أن الشكوى تمثل “حملة دعائية”.
