أسعار المساكن في المدن الكبرى
ارتفعت أسعار المنازل في المدن الرومانية الكبرى بنسبة تتراوح بين 60% و100% خلال السنوات الست الماضية.
Eugen Cojocariu, 23.12.2025, 12:00
وبحسب إحدى شركات الاستشارات العقارية، فإن هذا الاتجاه يجعل العثور على شقق بأسعار معقولة في المناطق المركزية وشبه المركزية أكثر صعوبة. ففي مدينة ياشي (شمال شرق البلاد)، بلغت الزيادة 80%، وفي تيميشوارا (غرب البلاد) 90%، بينما تتصدر كلوج (شمال غرب البلاد) القائمة بقفزة بلغت 100% خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه، انخفض عدد تراخيص البناء في بوخارست بنسبة 45% خلال السنوات الثلاث الماضية، وسط معوقات إدارية وتباطؤ في التنمية الحضرية، مما يحد من المعروض من المساكن الجديدة. وأوضح المستشارون أن هذا المزيج – ارتفاع الأسعار وتناقص المشاريع – يُفاقم الفجوة بين المساكن الجديدة ذات المواقع المتميزة وبقية السوق، في ظل تأثير متزايد لارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية على قرار الشراء. إذا كانت هذه التعديلات في الدورات السابقة مؤقتة، فإن التطور الحالي يشير إلى ضغط هيكلي متزايد على العرض، وفقًا للمصدر المذكور. ويؤكد مستشارو العقارات أننا لا نتحدث عن مجرد تباطؤ مؤقت، بل عن فرضية ارتفاع متسارع جديد في الأسعار بمجرد بدء انخفاض أسعار الفائدة، وعودة الأجور الحقيقية إلى مستويات إيجابية، ونمو الطلب بوتيرة أسرع بكثير من قدرة العرض على الاستجابة.
على صعيد النشاط العقاري، لا يزال الطلب قويًا رغم صعوبة الحصول على الائتمان. فعلى الصعيد الوطني، لا يقل حجم المعاملات إلا بنسبة 10% عن مستوى عام 2024، بل وسجلت كلوج، إحدى أكثر الأسواق حيوية في البلاد، زيادة بنسبة 6%. ووفقًا لخبراء العقارات، فإن ارتفاع تكاليف التمويل والزيادة المستمرة في الأسعار يدفعان العديد من المشترين المحتملين إلى تأجيل الشراء والتحول مؤقتًا إلى التأجير، وهو قطاع يشهد نموًا، لا سيما في المدن الجامعية حيث يرتفع الطلب الموسمي وحركة التنقل. هذا التحول في الطلب، المتوافق مع الاتجاهات الملحوظة في أسواق أوروبية أخرى، يُكثّف المنافسة في قطاع التأجير، حيث من المتوقع أن تصبح ديناميكيات الأسعار أكثر وضوحًا في الأشهر المقبلة. ورغم أن السوق يمر بفترة تعديل مدفوعة بتأثير الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة الرومانية لخفض عجز الموازنة، يؤكد الخبراء أن السوق لا يُظهر حاليًا أي مؤشرات على أزمة مماثلة لتلك التي حدثت في الفترة 2009-2010. تبدو التطورات الحالية أشبه بمرحلة إعادة توطين في سوق لا يزال الطلب فيه قوياً، مدعوماً باكتظاظ المدن الكبيرة، ونقص المساكن، والأسس الديموغرافية المستقرة.
