حصيلة لأهم أحداث الأسبوع

لإستعراض أهم أحداث الأسبوع الماضي في رومانيا - الرجاء النقر هنا

Daniela Budu, 10.03.2018, 21:57

زيارة هامة إلى بوخارست

إن العلاقات بين رومانيا وصربيا تعتبر جيدة جداَ وستكون أفضل في المستقبل – صرح الرئيس الروماني/كلاوس يوهانيس الذي استقبل، في بوخارست نظيره الصربي/أليكساندر فوتشيتش. المسؤولان تباحثا حول العلاقات الثنائية والإجراءات الخاصة بتشجيع العلاقات الاقتصادية المتنامية. الربط البيني في قطاعي الطاقة والنقل، بالمثل، مهم لتسهيل التبادلات التجارية بين البلدين – أكد رئيس الدولة الرومانية. أما بالنسبة للأقلية الرومانية في صربيا، والأقلية الصربية في رومانيا، فقد ذكر الرئيس/ يوهانيس أنهما تلعبان دورا هاما جدا في تعزيز التعاون بين البلدين. كما ناقش الرئيسان أيضاً الطموحات الأوروبية لصربيا، وكيف يمكن لرومانيا أن تساهم في دعم هذا المسار الأوروبي. الرئيس الروماني يعتقد أن من غير الممكن نقاش أي تطور في هذا الاتجاه دون إيجاد حل لملف إقليم كوسوفو. الرئيس/ كلاوس يوهانيس:

إن الحل لا يمكن فرضه من الخارج، ولكن يمكن بحثه مع الفاعلين المعنيين. وأي حل يمكن العثور عليه، يجب أن يكون عادلاً ومرضياً قد الإمكان لجميع الأطراف. أنا لا أستطيع أن أتخيل حلا لكوسوفو يرفضه الصرب، كما لا أتخيل حلاً لكوسوفو ترفضه أية جهة أخرى معنية.

ونذكر أن رومانيا تعد من بين خمس دول في الاتحاد الأوروبي، لم تعترف باستقلال كوسوفو أحادي الجانب، الذي كان قد أعلن، قبل عشر سنوات، من قبل الإقليم الصربي السابق، الذي تقطنه أغلبية ألبانية مسلمة. وبدوره، عبر الرئيس الصربي عن امتنانه للدعم الذي تقدمه رومانيا لصربيا، فيما يتعلق بمسارها الأوروبي، مشيرا إلى أن السلطات في بلغراد ستبذل قصارى جهدها لإيجاد تسوية لهذه المسألة.

حول العدالة في رومانيا:

قالت رئيسة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، أن الدولة الرومانية يجب أن تحصل على مليار يورو من المصادرات الموضوعة تحت التصرف في الملفات التي أعدتها الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضحت كبيرة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، أن عندما يدور الحديث حول الحجر على الممتلكات، فإن المقصود بذلك حصرياً، الممتلكات الموجودة على أراضي رومانيا فقط. ولكن من المثير للإهتمام، توجه الجانحين إلى فتح حسابات مصرفية لهم في بلدان أخرى. إن من واجب السلطات والهياكل المالية- الضريبية في رومانيا، تنفيذ هذه القرارات في أسرع وقت ممكن. – أضافت لاورا- كودروتسا كيفيشي. وفي عام 2017، حجر المدعون على ممتلكات بقيمة تتجاوز مائتي مليون يورو. وبدوره، أعلن المدعي العام في رومانيا/ أوغوستين لازار، بمناسبة تقديم تقرير نشاط الإدعاء العام، في 2017. الإحداثيات الكبرى لأنشطة المدعين، كانت موزعة على: الحجم الكبير للحالات التي سُويت، التعقيد الشديد للملفات، والعدد الكبير للأشخاص المتورطين. ووفقًا للبيانات التي قدمها لازار، فقد أعد المدعون حوالي مليون وسبعمائة وخمسين ألف ملف، سُوي منها أكثر من خمسمائة وخمسين ألفاً، بينما أحيل حوالي ستين ألف متهم إلى القضاء. ومن بين هؤلاء ، 35٪ انتهكوا قوانين المرور، أما السببان الرئيسيان فكانا ضعف البنية التحتية للطرق، وسلوك سائقي السيارات. وبالمثل، أشار أيضاً، إلى وجود ازدياد ملحوظ لوقائع العنف الأسري، وإرتفاع عدد القصر المحالين إلى القضاء إلى حوالي أربعة آلاف من الأحداث الجانحين.

أما بالنسبة لتقرير المفوضية الأوروبية بخصوص القضاء في رومانيا فيشير إلى أن التطورات في مجال مكافحة الفساد في رومانيا تعرضت مؤخرا للخطر. ووفقاً للسلكة التنفيذية للمجموعة الأوروبية، فإن رغبة الأغلبية اليسارية في البرلمان الروماني الخاصة بتعديل قوانين القضاء، وضغوطها المكثفة على القضاة تخاطر بالتأثير سلبيا على استقلال القضاء في رومانيا، وبتدمير التطورات المحرزة خلال السنوات العشر الأخيرة.

الاقتصاد الروماني في سياق أوروبي:

تطورات محدودة – هذه هي نتيجة التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية حول الأسلوب الذي عالجت به رومانيا توصيات بروكسيل على المستوى الاقتصادي. ووفقاً للوثيقة، سيتوجب على السلطات الرومانية، هذا العام، بذل جهود ملموسة بشأن الوفاء بالالتزامات المالية- الضريبية، وجبي الرسوم والضرائب، حتى يمكنها تحقيق أهداف الميزانية على المدى المتوسط.

من جهة أخرى، حققت رومانيا أفضل نمو اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، بعدما سجلت تقدماً بنسبو 7% خلال عام 2017 بالمقارنة مع العام السابق. رومانيا شتحظى بنمو اقتصادي قوي خلال هذا العام أيضاً. هذا هو الرأي الذي عبر عنه، مؤخراً، البنك المركزي الوطني لرومانيا، والذي وفقاً له، اعتبارا من عام 2019، من المنتظر أن يتباطأ هذا النمو. هذا التطور نجده أيضاً في أحدث تقديرات وكالة تقييم المخاطر ستاندرد آند بورز. وهكذا، يمكن لرومانيا أن تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.7٪ هذا العام، متبوعاً بآخر أكثر اعتدالا، بنحو 3.5٪ سنوياً، خلال الفترة بين 2019-2021. خبراء الوكالة يذكرون من بين نقاط الضعف، كثرة التغييرات السياسية، ولكنهم يؤكدون أن المحاولات المتكررة لتعديل التشريعات هي أكثر إثارة للقلق.

أزمة الغلوبولين المناعي في رومانيا:

لحل أزمة الغلوبولين المناعي، الذي يحظى بوقع كبير على حياة الأشخاص الذين يعانون من أعراض وأمراض النظام المناعي، طلبت رومانيا رسمياً المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، عبر إطلاق الآلية الأوروبية للحماية المدنية، وهي أداة وضعت لإدارة أكثر فعالية وكفاءة للكوارث، بالإضافة إلى آلية حلف شمال الأطلسي (الناتو) للغلوبولين المناعي على حد سواء. ولكن كيف وصلت رومانيا إلى هذا الوضع المؤسف؟ الإجابة على هذا السؤال تكمن في أن المنتجين الذين كانوا يغطون أكثر من 80% من الإحتياج الضروري لمثل هذه المنتجات، قد انسحبوا من السوق مسببين أزمة دون أي حل حتى الآن.

وحول الصحة أيضاً، أصبح عدد حالات الوفاة بسبب الأنفلونزا في هذا الموسم في رومانيا، يقارب مائة شخص، بعدما ارتفعت أعداد الوفيات في كل يوم خلال هذا الأسبوع شيئا فشيئا. ومع ذلك، تؤكد وزيرة الصحة الرومانية/ سورينا بينتيا، أن الحاجة لا تستدعي الإعلان عن موجة انتشار وبائية في الوقت الراهن.